إبرام صفقات مخالفة واختلاس أموال عمومية من مجمع الحليب ''جيبلي'' أمام محكمة الاستئناف

عالجت أول أمس الأحد هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة خلال جلسة استثنائية قضية 12 متهما المتابعين بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والمشاركة، التصريح الكاذب وعدم الإبلاغ التي تضرر من وراءها مجمع الحليب بحسين داي ''جيبلي''، وبناء عليه فقد التمس ممثل النيابة العامة إجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبرة بخصوص انجاز مشروع مركب ''السانيا''مع رفع العقوبة في حق المدانين إلى 5 سنوات، حيث عادت القضية للنظر اثر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي بتاريخ 2 مارس المنصرم، أين تم إصدار عقوبة عامين حبسا نافدا و200 ألف دينار ضد المتورطين مع القضاء غيابيا ب10 سنوات في حق الغائبين فيما استفاد البقية من البراءة.
يستخلص من وقائع الملف انه بموجب إرسالية مؤرخة في 24 ماي 2005 من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي موجهة إلى فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر من أجل التحري والاستعلام بخصوص مجمع الحليب ''جيبلي'' الكائن مقره بحسين داي باعتباره شركة وطنية ذات أسهم تتضمن 19 شركة إنتاجية للحليب ومشتقاته موزعة عبر التراب الوطني بما في دلك شركة ''ميلك ترايد'' التي تقوم باستيراد المادة الأولية للحليب، حيث تبين من التحريات انه فيما يتعلق بهده الأخيرة تم تغيير إجراءات الاستيراد من طرف مجمع ''جيبلي'' وذلك بناء على طلب من رئيس مدراء شركة مساهمات الدولة أين تم تشكيل لجنة من اجل فتح الأظرفة و تقييمها قصد اختيار الممونين اذ كانت اللجنة تتشكل من شخصين هما (ح.م) و (ب.العمري) اللذان قاما خلال سنة 2005 بإبرام ثمانية عقود تموين بالمادة الأولية للحليب مع أجانب بمبلغ28.572.500.00 دولار.
وتم ذلك بحضور عضو مجلس مدراء شركة كمساهمات الشركة المدعو (ع.ا) أثناء فتح الأظرفة خلافا للإجراءات المعمول بها .
وتبين انه فيما يتعلق بانجاز مركب الحليب ''السانيا'' الذي تم إبرام عقده في 1989 مع الممون الفرنسي 'الفا لافال' والذي عرف تاجرا كبيرا في الانجاز إلى غاية 1998 أين تم إضافة 3 ملحقات بمبالغ هامة، حيث تحصل عليها الممون رغم انجازه المقدر بحوالي 35 بالمائة و بقي بعدها ملفه مجمدا على مستوى مجمع الحليب ليتم لاحقا سنة 2000 التنازل عنه لفائدة بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقابل مسح الديون التي لم تنفد لاحقا، وذلك أثناء ترؤس ديوان الحليب للغرب من طرف المسمى (ا.م. الشريف) و كدا (ب.ع. الحميد).
كما تبين في الفترة ذاتها تحويل عتاد من مركب ''السانيا'' من طرف (ا.م.الشريف) و(ب.خ) لكل من وحدتي السعيدة وتلمسان، إضافة إلى ثبوت وجود عدة عمليات لاستيراد من أجانب راح ضحيتها مجمع الحليب بمبالغ هامة كما هو الحال للممون التونسي 'باتيك' الذي تمكن من سحب ضماناته البنكية رغم عدم التزامه بتموين المجمع ب 2300 طن من المادة الأولية للحليب، فيما تبين أن الممون السويسري 'كومنتير' لم يتم تبليغه بالحكم القضائي الصادر ضده بتعويض مجمع الحليب بمبلغ 2.500.000.00 دولار بعد تموينه بمادة فاسدة.
كما ظهر أن الممون اليوغسلافي 'اكوبرودكت' تملص من إيداع الضمانات البنكية المقدرة ب129600000 دولار بعد تعاقده مع المجمع لتموينه ب 6000 من المادة الأولية.
من جهة أخرى ثبت ان الممون الوطني لشركة ''فيلالي'' تحصلت على امتيازات من وحدة إنتاج ببئر خادم من اجل تموينها بمادة البلاستيك دون أن يتم إبرام عقود أو تحديد سعر الطن الواحد خلال سنتي 2005 و,2006 ليتم الاعتماد على وصولات الطلب فقط.
أيضا تبين أن شركة الحليب ببئر خادم كانت قد تعرضت لإجراء خبرة حسابية من طرف مجلس مدراء مجمع الحليب والتي أظهرت وجدود عدة مخالفات مع وجود دين اتجاه شركة ''ميلك ترايد'' ناهيك عن اكتشاف ثغرة مالية بوحدة مستغانم من طرف (ق.ط).
وقد توصلت التحريات إلى أن المدعو (ع.ا) حينما كان عضوا لشركة مساهمات الدولة خالف قانون الصفقات العمومية و لم يتم الإخطار عن ملفات التي وصلت و المتعلقة بالممونين غير الملتزمين بالعقود و كدا مشروع مركب الحليب بالسانيا الذي وصلت قدرت انجازه حسب ما أشار إليه ممثل النيابة العامة ب 103 مليون فرنك فرنسي و 25 مليون دينار دون استكماله.
يذكر انه تثبت في ذات الملف أن المسمى (ب.م) حين ترؤسه لمجلس إدارة ''ميلك ترايد'' تم إبرام صفقات مع ممونين وأجانب ومحليين دون التأكد من صحتهم إضافة إلى اقتناء آلات عاطلة خلال إدارة المدعو (ع.العمري) هذه الأخيرة، وذلك بعد أن عمد إلى التعامل مع الممون التونسي 'باتيكش.
أما فيما يتعلق بمجريات المحاكمة فقد جاءت تصريحات المتهمين الدين مثلوا للمحاكمة متضاربة، حيث حاول كل واحد التهرب من المسؤولية الجزائية في الوقت الذي تقدم فيه دفاع المتهم (.م الحريث) بطلب تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى في حقه بانتفاء وجه الدعوى.