موظفون وإطارات بمستشفى مايو متهمون بالاختلاس

طالب، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الأولية الصادرة في حق المتهمين السبعة من أصل 12 متهما من بينهم إطارات ساميين موظفين بالمستشفى الجامعي باب الوادي، ومقاولين، وق توبعوا هؤلاء بعدة مخالفات وجرائم منها تبديد أموال عمومية التصريح الكاذب، إلى جانب إبرام صفقات مخافة للتشريع والتنظيم، وكذا التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية و مصرفية، و ذلك بتزوير عقود و تضخيم فواتير على خلفية تسليم أشغال إعادة ترميم أقسام، ومخابر بمستشفى مايو خلا الفترة الممتدة من 1994 1996 .
القضية التي عادت من جديد بعد استئناف النيابة و المتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة باب الوادي و التي قضت بإنزال عقوبات تراوحت بين الثلاثة سنوات حبسا نافدا و البراءة، حركها مدير المستشفى الذي تأسس كطرف مدني بالقضية بدأت باكتشاف ثغرات مالية، تسبب فيها إبرام صفقات مشبوهة تمت بين موظفين بإدارة المستشفى ومقاولين تحصلوا على صفقات انجاز المشاريع عن طريق قيامهم بعمليات تزوير في وثائق إدارية ومصرفية تمكنهم من الفوز بالمناقصات، بالإضافة ا إلى الفواتير المضخمة التي سلمت لمقاولين لمشاريع إعادة الترميم وصيانة الأجنحة و المخابر، التي لم تكن فعلية أو قانونية.
و بهدا الخصوص أصر المتهمين على إنكار الأفعال المسندة إليهم، حيث أكد الأمين العام أنه تم تعيينه وفق قرار من وزارة الصحة و أنه كان يباشر نشاطه بشكل قانوني، أما متهم أخر وهو إطار بمصلحة ا لضرائب لباب ا لوادي، تمت متابعته كمقاول لان اسمه كان يتداول بالمستشفى "لمين دباغين "مايو سابقا على أساس أنه مقاول، وهذا الأمر لم يحدث أبدا وقد سبق له و أن أودع عريضة بهذا الشأن.
والى جانب هذا فقد اعتبر النائب العام أثناء مداخلته الوقائع بالخطيرة والثابتة، وأن نية تبديد المال العام كانت موجودة، والدليل إلغاء قرار التقاعد أحد الموظفين، الذي عين بشكل صوري كأمين عام للمستشفى باب الوادي، ورئيس لجنة بمستشفى مصطفى باشا، و كان ياخد أجره دون وجه حق، ناهيك عن التجاوزات في عدم مراقبة سير العمل وتقديم تسبيقات لمشاريع لم يتم إكمالها .
وعليه فقد أكد محامي دفاع المتهم أثناء مرافعته أن موكله وقع ضحية مؤامرة لشبكة محترفة أرادت توريطه، و تحميله المسؤولية، لهذا التمس من هيئة المحكمة استفادته بالبراءة، أما بالنسبة للدفاع الموظفين فركز هو الأخر بأن موكليه غير مسؤوليين عن المناقصات والاظرفة بل هناك لجنة مختصة هي من تشرف على هذه العملية و الموافقة من المدير العام. ريمة.ب