البرلمان يصوت على مشروعي قانون المنافسة وضبط الممارسات التجارية

ينزل، غدا الاثنين، وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى نواب الغرفة السفلى للتصويت على قانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في جلسة علنية.
وتقدم نواب لمكتب المجلس ب 5 تعديلات شكلية وموضوعية مشروع قانون المنافسة، بالإضافة إلى 3 تعديلات أخرى على مشروع القانون المعدل للقانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتي تنصب في مجملها على كيفية تدخل الدولة في السوق لتحديد الأسعار والموازنة بين العرض والطلب لكسر الاحتكار والمضاربة.
وفي هذا الصدد، تناولت، مؤخرا، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط دراسة التعديلات المقترحة بعد استيفائها الشروط مع وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي قدم الأهداف الأساسية التي تمكن الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار وهوامش الربح بطريقة ''التحديد، التسقيف والاعتماد''، دون الإخلال بمبدأ حرية السوق والشفافية في الممارسات التجارية.
وتهدف تعديلات قانون المنافسة إلى الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق لاسيما ممارسات المضاربة فيما يخص الأسعار التي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتدعيم تدخلات الدولة وجعلها أكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة الأسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد والخدمات الضرورية للمستهلكين.
وتضمن مشروع أيضا، توسيع أحكامه إلى الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي واستيراد السلع إلى وكلاء البيع بالجملة ووسطاء بيع المواشي واللحوم وأنشطة الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري بتصنيف هذه الأنشطة كأطر إنتاجية خاضعة لقواعد المنافسة.
ويرتقب ان تتسع المناقشات البرلمانية بين نواب لتتطرق إلى ضبط المنظومة التجارية دون المساس بمبدأ حرية اقتصاد السوق، فضلا عن الميكانيزمات المرتقب اعتمادها لمحاربة حالات ارتفاع الأسعار غير المبررة للمواد الإستراتيجية، مما يستدعي تعزيز آلة الرقابة والصرامة بتقوية أداء وعدد أعوان الرقابة.
من جهة أخرى، يواصل نواب المجلس مناقشة مشروعي القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري، على ان يتم التصويت يوم الأحد 18 جويلية جاري بعد دراسة 21 تعديلا وردت إلى لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
وينتظر ان تخصص جلسة يوم الخميس القادم للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية حول نصوص المشروعين المقترحين للمصادقة عليهما.