انتهاء معركة الكواليس بين اتحاد الفلاحين والوزارة الوصية ولجنة الفلاحة

يعرض غدا على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الخاص بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من أجل المصادقة عليه، والذي أثارا جدلا منذ الإفراج عنه من قبل الحكومة، حيث أثارا نقاشا كبيرا بين الحكومة والنواب من جهة وممثلي الفلاحين من جهة أخرى بسبب الكثير من النقاط التي والأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون.
ولعل الشيء المهم في جلسة التصويت هو أن مشروع القانون سيمر من دون تعديلات تذكر فيما يتعلق بمدة عقود الامتياز وطريقة سحبها والجهة المخولة للقيام بذلك، حيث وبعد معركة إعلامية وسياسية بين الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وممثل الحكومة وزارة الفلاحة انتهت بإذعان ممثل الفلاحين وقبوله بالأمر الواقع بعد أن كان يطالب بالإبقاء على البند الذي يحدد مدة عقد الامتياز ب99 سنة حسب قانون 87 بدلا من مدة 44 سنة التي يقترحها القانون الجديد، وبعد أن مارس ضغوطات كبيرة في هذا الاتجاه. وفي هذه النقطة بالذات انتقل الخلاف من الحكومة وإتحاد الفلاحين إلى التشكيلات السياسية داخل المجلس الشعبي الوطني، وانحصر الخلاف أساسا بين حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني الذي ساند موقف محمد عليوي أمين عام اتحاد الفلاحين والتجمع الوطني الديمقراطي الذي ساند مشروع الحكومة، وإضافة إلى البند المتعلق بمدة العقد التي كانت مرشحة أن تكون عرضة للتعديل، ستمر المادة المتعلقة بالجهة المخلولة بسحب رخصة الامتياز كما هي حيث كان القانون السابق الصادر في 1987 على أنقاض الثورة الزراعية يشترط حكما قضائيا من الغرفة الإدارية لسحب الرخصة، بينما يضع مشروع القانون الجديد هذه الصلاحية في يد الوالي بعد اقتراح من الغرفة الفلاحية ومصالح أملاك الدولة بناء على أية تجاوزات أو إخلال بالعقد.
وهي نقطة أخرى سجلت خلافا كبيرا بين الجناحين المتصارعين على هذا القانون وطالب ممثل الفلاحين الإبقاء على هذه الصلاحية في يد القضاء وبرر ذلك بالخوف من تعسف الولاة في تطبيق القانون.
وماعدا بعض التعديلات الشكلية فإن مشروع قانون الحكومة سيمر من دون أي شك بدون تعديلات كبيرة كما كان يراهن الكثير، ويفلت القانون بذلك من مقص النواب بعد التطورات التي حدثت مؤخرا قبيل عرضه للمناقشة، حيث وبعد شبه معارضة لنواب جبهة التحرير الوطني لبعض الأحكام سيصوت النواب عليه كما هو بعد تعليمات قيل أنها أعطيت من قبل الأمين عبد العزيز بلخادم بتفادي أية تشويش على قانون الحكومة.
وحتى بعض مطالب الأسرة الثورية التي شاركت في نقاشات مع لجنة الفلاحة والصيد البحري والتي طالبت بامتيازات خاصة بالنسبة لمنتسبيها من الفلاحين في الحصول على هذه العقود، لم يرد بشأنها أية تعديلات تذكر مقارنة بالقانون القديم لسنة ,87 وحسب أحد أعضاء لجنة الفلاحة فإنه قال إن حقوق الأسرة الثورية مكفولة ومحمية بموجب قانون المجاهد والشهيد، ولا حاجة لنصوص جديدة في هذا المشروع، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في تمرير مشروع القانون المتعلق بكيفية منح استغلال الأراضي الفلاحية بالصيغة التي أراداتها وستمر جلسة التصويت بردا وسلاما.