إجراءات جديدة تعزز التكفل بشريحة المسنين

تدعمت سياسة التضامن الوطني بإجراءات قانونية ترمي إلى ضمان أفضل تكفل وحماية لشريحة المسنين التي يفوق تعدادها حاليا مليوني شخص. وتجسد هذا التدعيم في مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه ووافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتبرز أهمية هذا القانون كونه جاء ليعتني بشريحة هشة من المجتمع يتوقع أن يصل تعدادها --حسب التوقعات-- إلى ''ستة ملايين شخص بعد عقدين من الزمن''.
وبالموازاة مع استناد مشروع هذا القانون إلى ''القيم الوطنية'' فإنه ''يرجح التكفل بالأشخاص المسنين في الإطار الأسري''. وفي هذا الإطار ''ذكر القانون أولا بواجبات ذريتهم ثم سن مبدأ إعانة الدولة للأسر المعوزة على التكفل بالمسنين من أعضائها، وأخيرا وسع هذه الإعانة العمومية بحيث تشمل الأسر المضيفة التي لا تجمعها صلة قرابة بالأشخاص المسنين المعوزين''. وفي السياق ذاته يدعم النص القانوني كذلك ''حماية ومساعدة الدولة لصالح الأشخاص المسنين الذين تدنى بهم الحال إلى درجة الهشاشة وإسعافهم في مجالات التطبيب والتكفل الاجتماعي والنشاطات الخاصة''. كما يوضح النص القانوني ''بقدر أفضل شروط فتح وتسيير المؤسسات العمومية منها والخاصة المختصة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين''.
وأوضح رئيس الجمهورية في تدخله أنه (القانون) ''يعكس العزم على ضمان عيش كريم للأجيال التي كرست حياتها لبناء الجزائر ولاستجماع شروط الرفاه للأجيال الآتية بعدها''.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن ''قيمنا الروحية والحضارية تملي على الدولة ألا تدخر جهدا في سبيل الحيلولة دون استيداع الأشخاص المسنين في دور العجزة وذلك بإلزام الأبناء بالامتثال لواجب إعالة أصولهم، وبمنح مساعدة عمومية لأسر الأشخاص المسنين إن كانت معوزة أو حتى بتشجيع بما في ذلك ماليا الأسر المستعدة لاستقبال أشخاص مسنين معوزين لم يعد لهم أقرباء''.
وبمقابل ذلك أكد رئيس الدولة أن ''طول العمر المأمول الذي ما انفك يمتد في بلادنا يملي على السلطات العمومية تعزيز شبكة المراكز العمومية المختصة في علاج ومرافقة الأشخاص المسنين وتكوين العدد الكافي من المختصين في الاستقبال وفي العلاج الجيد وتشجيع المتدخلين الخواص والمجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال الذي ينبغي أن يخضع للضبط والمراقبة من قبل السلطة العمومية''.
وفضلا على مشروع القانون المذكور تشهد سنة 2010 اتخاذ إجراءات لتعزيز التكفل بالأشخاص المسنين وتحسين وضعيتهم قانونيا وصحيا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار سيتم توفير خدمات أولى من نوعها في مجال مساعدة ودعم ومرافقة الأشخاص المسنين، إضافة إلى تنظيم لقاءات دورية لتقييم عمليات التكفل على مستوى المراكز الخاصة بالمسنين أو المعوقين.
كما يتم في الوقت الحالي إعداد مشروع لإنشاء مجلس وطني لمتابعة الأعمال المتخذة من أجل ضمان حماية وراحة الأشخاص المسنين سيساهم في تقدم الاقتراحات تصب في تحديد عناصر السياسة الوطنية (2010- 2014 ) لفائدة هذه الفئة من السكان.
كما يرتقب إنشاء معهد وطني للدراسات والبحوث لضمان التكوين ونشر الوثائق المتعلقة بالأشخاص المسنين.
وتتضمن الإجراءات المبرمجة خلال 2010 تهيئة فضاءات للالتقاء والتبادل بين الأشخاص المسنين وتطوير النشاطات لفائدتهم وتعزيز الهيئات الطبية والاجتماعية لمرافقتهم أيضا.
كما يجري إنجاز حوالي 8 مؤسسات استقبال للأشخاص المسنين على مستوى ولايات بسكرة وتمنراست وتبسة والجزائر العاصمة ووهران والوادي وسوق اهراس وغرداية.
وهناك حاليا 32 مركزا وظيفيا على الصعيد الوطني موزعة على 25 ولاية لاستقبال الأشخاص الذين ليس لديهم روابط عائلية.
وتستقبل هذه المراكز 2123 نزيل من بينهم 1462 شخص مسن معاق كما تسير الحركة الجمعوية مؤسسات أخرى على مستوى بعض الولايات.