قاد جزائري رفقة مهاجرين غير شرعيين من منطقة المغرب العربي أول أمس عملية فرار من مركز كوريلي لاعتقال الحراقة في مدينة ميلانو الإيطالية، في حين ألقت الشرطة المحلية على ثلاثة جزائريين آخرين رفضوا الامتثال لقرار ترحيلهم لبلادهم. وأفادت وسائل إعلام ايطالية أنه في حدود العاشرة والنصف من ليلة أول أمس قاد 30 مهاجرا غير شرعي عملية فرار من مركز كوريلي لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أنه كان من بين الذين حاولوا الفرار جزائريا تمكنت عناصر الشرطة من القبض عليه رفقة مغربيين اثنين وتونسيين وموريتاني، بعد تفطن سبعة رجال من عناصر الشرطة لحالة التمرد التي قادها هؤلاء الحراقة على إثر تخريب آلتي كاميرا كانتا تستعملان للمراقبة. وأشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة من الحراقة استطاعوا الفرار من هذا المعتقل دون أن يشير الى جنسيتهم أو إلى معلومات أخرى متعلقة بهم، في حين أصيب بعض رجال الشرطة برضوض خلال مقاومتهم لهروب نزلاء المركز، إضافة إلى أن حراقين اثنين تم نقلهما للمستشفى جراء تعرضهما لجروح بسبب الضرب الذي تلقيانه بعصي الشرطة. وفي موضوع ذي صلة، اعتقلت الشرطة الايطالية بميناء سان ريمو ثلاثة جزائريين رفضوا الامتثال إلى قرار ترحيلهم إلى بلادهم، والذي كان قد صدر في حقهم في وقت سابق جراء عدم امتلاكهم لوثائق إقامة وهجرتهم إلى ايطاليا بشكل غير قانوني. ورغم انخفاض عدد الحراقة الذين يقصدون السواحل الايطالية في السنوات الأخيرة بعد تضاؤل فرص الحصول على مناصب عمل بسبب تبعات الأزمة المالية التي بدأت تنخر اقتصاد معظم دول الاتحاد الأوروبي، تبقى روما من بين أهم الوجهات المفضلة للمهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط كالجزائر وتونس، الأمر الذي جعل ايطاليا رفقة اسبانيا واليونان تصنف في خانة أهم الدول الأوروبية التي تعرف تدفقا كبيرا للحراقة نحوها. وتفيد تقارير إحصائية أن المعدل السنوي الإجمالي للهجرة إلى الدول الأوروبية الغنية التي تعد ايطاليا من بينها قد ارتفع من 1.5 مليون مهاجر عام 2000 إلى 4.2 مليون عام ,2007 رغم انخفاضه إلى نحو مليونين مؤخرا، بفعل القوانين الجيدة المتشددة التي شنها الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق العودة الذي يبيح حبس المهاجر غير الشرعي لمدة تصل إلى 18 شهرا، إضافة إلى تقلص مناصب العمل بفعل الأزمة العالمية، والتي قللت من آمال المهاجرين القادمين من جنوب المتوسط في الحصول على منصب شغل، كما أن تبني حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني خطابا معاديا للمهاجرين رغم معارضة الفاتيكان والمؤسسات الدينية في روما قد أنقص هو الآخر من عدد الحالمين بعيشة رغدة في بلاد الروم. وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد أعلن الأربعاء الماضي في ندوة صحفية بمعية نظيره الايطالي فرانكو فراتيني عن منح نحو 10 آلاف تأشيرة لمواطنين جزائريين وايطاليين في البلدين خلال السداسي الأول لسنة ,2010 مبينا أن ''هذه العملية تكتسي طابعا شاملا والتزمنا بالحفاظ على طابعها الشامل الذي يخص الجانب الإنساني أي الذي يخص منح تأشيرات ولقد خلصنا إلى القول بأنه بالرغم من التحسن المسجل فإننا نرتقب تحسنا جوهريا في الحصول على التأشيرة سواء تعلق الأمر بالمتعاملين أو بالمواطنين''، ومعلوم أن تسهيل عملية الحصول على التأشيرة وإطالة مدتها سيخفض نسبة الهجرة غير الشرعية. ومن جانبه قال فراتيني إن ''الإرادة نفسها تحذو الطرف الايطالي وسنقوم بتوسيع كمية ومدة التأشيرات، وآمل في أن نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال القمة الثنائية المقررة في فصل الخريف المقبل''، مضيفا أن هناك اقتراحا لتجديد وتعزيز الاتفاق الثنائي حول التأشيرات الذي يهدف إلى منح تأشيرات لأطول مدة وتبسيطها وكذا التخفيف من الإجراءات التي تعد جد ثقيلة''. وزاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول ''أظل متمسكا بالمبدأ القائل إنه إذا ما أردنا تحقيق تقدم اقتصادي وتسهيل النمو والبعد الثقافي لهذا الفضاء الأورومتوسطي فإن تنقل الأشخاص يظل جد مهم''.
