القبض على 3 حراقة حاولوا الفرار من مركز ميلانو بإيطاليا

على خلفية قرار ترحيلهم إلى الجزائر

وجاءت هذه العملية على خلفية محاولة فرار قام بها مجموعة من المهاجرون غير الشرعيين من دول مختلفة والمقدر عددهم الإجمالي بحوالي 30 مهاجرا كان من بينهم مجموعة من الجزائريين ومغربيين إضافة إلى تونسيين وموريتانيين الذين قاموا بالتخطيط لهذه العملة بعد قرار ترحيلهم الإجباري إلى دولهم الأصلية بحيث لجأوا إلى تخريب كاميرات المراقبة المتواجدة عبر المركز لتفادي اكتشافهم من طرف أعوان الشرطة في الوقت الذي تمكن 3 أفراد من هذه المجموعة من النجاح بالفرار من المركز وذلك بعد مناوشات حدثت بين مجموعة المهاجرين وأعوان الشرطة الذين اكتشفوا العملية وحالوا إحباطها والتي إنجر عنها نقل حراقين إلى المستشفى بعد تعرضهم للضرب من طرف الأعوان بواسطة العصي نظرا للمقاومة التي لا قوها من طرف هؤلاء الذين رفضوا قرار ترحيلهم الذي صدر في حقهم سابقا وذلك لعدم حيازتهم على وثائق وهجرتهم إلى إيطاليا بصفة غير شرعية. وفي نفس الموضوع تمكنت الشرطة الإيطالية من اعتقال 3 جزائريين بميناء سان ريمون كانوا يتواجدون بالبلد بصورة غير شرعية ورفضوا الامتثال لقرار ترحيلهم الصادر ضدهم بالتالي تبقى الهجرة غير الشرعية مشكلا تعاني منه الدول الأوروبية خاصة لأنها الوجهة الأولى لهذه الشريحة لاسيما القادمين من دول شمال إفريقيا بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة وذلك على خلفية الأزمة المالية التي ضيقت من فرص الحصول على عمل بهذه الدول إضافة إلى الإجراءات الردعية المتخذة في هذا السياق كميثاق العودة الذي يسمح بحبس المهاجر بصورة غير شرعية لمدة تصل إلى غاية 18 شهرا كما أن إيطاليا تعد من بين الوجهات الأولى للمهاجرين غير الشرعيين وذلك لما تعرف به هذه الأخيرة بأنها من الدول الثرية إضافة إلى إسبانيا واليونان بحيث أحصى بإيطاليا لوحدها عدد المهاجرين غير الشرعيين في سنة 2007 الذين وصل عددهم إلى غاية 4.2 مليون مهاجر وهذا ما جعل السلطات تلجأ إلى إتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة من بينها الإتفاقيات التي عقدت مؤخرا مع وزارة الخارجية بالجزائر التي تهدف في مجملها للحد من الهجرة غير الشرعية و ذلك بمحاولة تسهيل عملية الحصول على التأشيرة إلى إيطاليا بما فيها الملفات و التأشيرات لاسيما بعد أن كشفت الوزارتان على أنه تم منح حوالي 10 آلاف تأشيرة في السداسي الأول من سنة 2010 بالنسبة للطرفين بالتالي فإن السلطات الإيطالية عمدت إلى إتخاذ إجراءات لزيادة عدد التأشيرات و إطالة مدتها كل ذلك بهدف القضاء على الهجرة غير الشرعية المعروفة بظاهرة الحرقة .
طيار ليلى