وزارة الداخلية الإيطالية تعلن ترحيلها مهاجرين جزائريين إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن ترحيلها مهاجرين جزائريين غير شرعيين إلى بلادهم الأسبوع الفارط في إطار عملية تقوم بها لإعادة الحراقة إلى بلدانهم الأصلية. وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإيطالية تناقلته وسائل الإعلام المحلية أنها قد أعادت خلال الأسبوع المنقضي عبر العديد من الرحلات الجوية 42 مهاجرا غير شرعي من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية، مبينا أن أغلبية هؤلاء المرحلين إلى من حيث أتوا هم تونسيون، ثم يأتي بعدهم الجزائريون فالمغاربة.
وأوضح البيان ذاته أن عملية الترحيل شملت أيضا 61 حراقا مصريا تم نقلهم من كتانيا إلى مطار القاهرة في 27 جويلية الماضي. وتأتي عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين في إطار عملية ترحيل باشرتها الداخلية الإيطالية تهدف إلى تنقية البلاد من المهاجرين في ايطاليا بطريقة غير قانونية، قصد التقليل من النفقات الاجتماعية التي قد تقدمها لهم الجمعيات الحقوقية والخيرية، وكذا بعض الكنائس التي تعارض السياسة المنتهجة من قبل حكومة برلسكوني ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وبالرغم من نزول عدد الحراقة الذين يقصدون السواحل الإيطالية في السنوات الأخيرة إثر تضاؤل فرص الحصول على مناصب عمل بسبب تبعات الأزمة المالية التي بدأت تنخر اقتصاد معظم دول الاتحاد الأوروبي، تبقى روما من بين أهم الوجهات المفضلة للمهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط كالجزائر وتونس، الأمر الذي جعل ايطاليا رفقة اسبانيا واليونان تصنف في خانة أهم الدول الأوروبية التي تعرف تدفقا كبيرا للحراقة نحوها. وسبق لدراسات إحصائية أن بينت أن المعدل السنوي الإجمالي للهجرة إلى الدول الأوروبية الغنية التي تعد ايطاليا من بينها، قد ارتفع من 1.5 مليون مهاجر عام 2000 إلى 4.2 مليون عام ,2007 رغم انخفاضه إلى نحو مليونين مؤخرا بفعل القوانين الجيدة المتشددة التي شنها الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق العودة الذي يبيح حبس المهاجر غير الشرعي لمدة تصل إلى 18 شهرا، إضافة إلى تقلص مناصب العمل بفعل الأزمة العالمية، والتي قللت من آمال المهاجرين القادمين من جنوب المتوسط في الحصول على منصب شغل، كما أن تبني حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني خطابا معاديا للمهاجرين قد ساهم هو الآخر في تزايد عدد الحالمين بعيشة رغدة في بلاد الروم. وبخصوص عملية ترحيل الجزائريين فإنها تأتي تطبيقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين الخاصة بتنقل الأشخاص ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد أعلن منتصف شهر جويلية الماضي في ندوة صحفية بمعية نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني خلال زيارته الجزائر عن منح نحو 10 آلاف تأشيرة لمواطنين جزائريين وايطاليين في البلدين خلال السداسي الأول لسنة ,2010 ومعلوم أن تسهيل عملية الحصول على التأشيرة وتقليل مدتها سيخفض نسبة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه قال فراتيني إن ''الإرادة نفسها تحذو الطرف الإيطالي وسنقوم بتوسيع كمية ومدة التأشيرات وآمل في أن نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال القمة الثنائية المقررة في فصل الخريف المقبل''، مضيفا أن هناك اقتراحا لتجديد وتعزيز الاتفاق الثنائي حول التأشيرات الذي يهدف إلى منح تأشيرات لأطول مدة وتبسيطها وكذا التخفيف من الإجراءات التي تعد جد ثقيلة''. وزاد رئيس الدبلوماسية الايطالية بالقول ''أظل متمسكا بالمبدأ القائل إنه إذا ما أردنا تحقيق تقدم اقتصادي وتسهيل النمو والبعد الثقافي لهذا الفضاء الأورومتوسطي فإن تنقل الأشخاص يظل جد مهم''.