أسعار الزيت والسكر والقهوة تحافظ على مستوياتها عشية رمضان

حافظت أسعار الزيت والسكر والقهوة طيلة الأسابيع الأخيرة على استقرار أسعارها لدى تجار التجزئة والجملة، لاسيما وأن أغلب الممونين والمجمعات الغذائية قد أغرقت الأسواق بما فيه الكفاية لتحقيق الموافقة بين العرض والطلب في الأيام المقبلة التي تصادف دخول شهر رمضان. وتراجعت، أمس، لدى بائع الجملة على مستوى أكبر مناطق النشاط لتجارة المواد الغذائية بولايات الوسط أسعار مختلف أنواع وأحجام صفائح الزيوت ما بين 3 إلى 10 دنانير، حيث نزلت قارورة اللتر الواحد إلى 125 دينار، أما صفيحة 5 لترات فقدرت ب 520 دينار حسب النوعية والإقبال عليه وسط ترقب وانتظار لسلسة العروض التي ستطلقها مجمعات ''صافية'' و''سيفيتال''و''عافية'' و''بونال'' ككل سنة من حلول شهر الصيام انطلاقا من مراكز التوزيع أو الوحدات الإنتاجية. لاسيما بعد تصريحات المدير العام لمجمع سيفيتال أسعد ربراب التي أكد فيها أن أسعار السكر والزيت ''ستسجل انخفاضا خلال شهر رمضان'' رغم تزايد الطلب عليها في هذه الفترة، بفعل منافسة قوية بعيدا عن أي احتكار في السوق الوطني للمواد الغذائية ما يدفع المتعامل العمل ما بوسعه لصالح المستهلك.
وفي ذات الإطار، لم يتجاوز سعر الكيلوغرام من السكر عند المحلات والفضاءات التجارية الكبرى في حدود 75 إلى 80 دينارا رغم تزايد نسبة استهلاك هذه المادة في صناعة الحلويات، فيما بلغ نصف رطل من القهوة بين الروبيستا والارابيكا ما بين 95 إلى 135 دينار للعلبة. ويعود هذا الاستقرار النسبي وحتى الانخفاض بحوالي 4 إلى 6 في المائة في أسعار هذه المواد الثلاث إلى عامل الوفرة، وكذا اقتناء المواطنين لجميع المواد الاستهلاكية بكميات معقولة، فضلا عن تنظيم الممارسات التجارية والمنافسة التي ساهمت بشكل كبير في محاربة التلاعب بالأسعار وردع التجار الذين يعمدون إلى رفع الأسعار بطريقة غير عقلانية. وفي هذا الصدد، وعد وزير التجارة مصطفى بن بادة بمباشرة تنسيق إيجابي مع المتعاملين الاقتصاديين الخواص من خلال تشكيل خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود وتكاليف غير ضرورية لا سيما التأخر في تسوية الإجراءات الجمركية والمصرفية التي تعد هاجسا حقيقيا بالنسبة للمتعاملين. وألزم الوزير المتعاملين الاقتصاديين الخواص الناشطين في مجال الزراعة الغذائية الأساسية مقابل ذلك بتحمل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح، وأنه يتعين على المنتجين والمستوردين الناشطين في هذا الفرع اعتماد الميول المواطني لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق.