تأخر وزارة المالية في تقييم وحدة ''جيزي'' يعصف بأسهم أوراسكوم تيليكوم

أفادت وكالة ''بلومبرج'' الإخبارية تراجع قيمة سهم مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية بثلث قيمته منذ أواخر أفريل بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لفرعها جيزي الناشط في الجزائر، والذي يكون أيضا وراء تأخر إبرام عدد من صفقات الاندماج بروسيا وإيطاليا. واعتبرت المجموعة المالية هيرمس أن ذلك الاتفاق المحتمل سيكون له أثر إيجابي على أوراسكوم تيليكوم، غير صافي الخسارة الذي قدر ب 66 مليون دولار خلال الربع الثاني من ,2010 سيكون له أثر سلبي على جني ثمار التكييف والانفتاح للاندماج مع كيانات أخرى، فضلا عن نتائج التقييم التي ستجريها وزارة المالية دون الاعتماد على القيمة السوقية للمتعامل جيزي لإنهاء المفاوضات بين الحكومة والشركة المصرية بشأن مستقبل استثماراتها في الهاتف المحمول بالجزائر.
وفي الوقت الذي منعت الحكومة شركة أوراسكوم من بيع وحدة جيزي إلى المجموعة الجنوب إفريقية ''أم تي آن'' التي عرضت ما قيمته 8ر7 مليار دولار، بذريعة أن قانون الشفعة يعطيها الحق في شراء حتى 100 في المائة منها قبل أن يتم عرضها على أي مستثمر آخر، وهو ما أوصل المفاوضات لطريق مسدود.وفي هذا السياق، وجه نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، خطابا إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في أواخر الشهر الماضي، يطالبه فيه بسرعة تحديد موعد للتفاوض بشأن بيع جيزي، وحدة أوراسكوم في الجزائر، إلى الحكومة، أو أن تسهل السلطات للشركة عملها هناك، وفقا لما ذكره خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم. ذكرت وكالة ''بلومبرج'' الإخبارية أن الملياردير المصري نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم تيليكوم القابضة، يجري محادثات الآن للاندماج مع شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات، لخلق كيان جديد تبلغ قيمته السوقية أكثر من 25 مليار دولار. وأوضح شخصان ذوي صلة بالمحادثات أن ساويرس ستكون له حصة أقلية في الشركة الجديدة، والتي ستشمل اندماجه من خلال ''ويذر للاستثمارات'' المالكة ل51 في المائة من أسهم أوراسكوم تيليكوم، وكامل أسهم ويند للاتصالات. وذكروا أن المحادثات تسير بشكل جيد، فيما أن هيكل الصفقة لم يقرر بعد، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي. ومن جانبه، قيم بيير ميرفيل، كبير محللي الائتمان بشركة ''سبريد للأبحاث'' ببريطانيا، أوراسكوم تيليكوم بمبلغ 4ر2 مليار دولار، بعد استقطاع الديون البالغة 61ر4 مليار دولار حتى نهاية جوان الماضي، فيما أن قيمة ويند ستبلغ 6ر3 مليار دولار.