توحيد قوانين وتشريعات 6 دول أوروبية لمواجهة قوافل الحراقة

اتفق وزراء وممثلو ست من دول الاتحاد الأوروبي وكندا المجتمعين أول أمس الاثنين في باريس على تحسين تعاونهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وذكر وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون في ختام اللقاء إن المشاركين اتفقوا على تسريع البت بالطلبات غير المستحقة لافتا إلى أهمية تأسيس مجالات جديدة للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وشارك إلى جانب بيسون وزير الهجرة الكندي جيسون كيني ووزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني ووزراء الدولة اليوناني والبريطاني والألماني والبلجيكي.
وأكد الوزير الكندي جيسون كيني حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن الاجتماع كان ''مفيدا لأننا نواجه عددا كبيرا من طلبات (اللجوء) المزورة التي تهدد'' نظام الهجرة. من جانبه وقال وزير الهجرة الايطالي إن ايطاليا تحارب الهجرة غير الشرعية القادمة من شمال إفريقيا خاصة في الدول المغاربية (المغرب،الجزائر،ليبيا وتونس) وتسعى إلى الحد من الهجرة عبر بلدان جنوب أوروبا وتركيا. وقال روماني إن الخطوة المقبلة هي في توحيد القوانين والتشريعات الأوروبية لتحسين مواجهة هذه الظاهرة. وقال الوزير الكندي جيسون كيني إننا نواجه عددا كبيرا من طلبات اللجوء المزورة التي تهدد نظام الهجرة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن صارت الهجرة غير الشرعية في أوروبا ظاهرة تثقل كاهل تلك الدول، وما ينجر عنها من تبعات تعود بالسلب على الاقتصاد الأوروبي، وأعلنت إسبانيا السنة الماضية أنها ستعزز الدوريات البحرية، وتدعم الجيش الموريتاني، في محاولة لوقف نزوح المهاجرين. من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية العام الماضي عزمها على وضع إستراتيجية طويلة المدى ؛ لمكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل المغاربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، والاتفاق على خطة مشتركة ، لبحث قضية الهجرة، وتأتي هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية، بعد حصولها على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. ويتزامن هذا الأمر في وقت قد تلجأ بريطانيا، إلى التشدد في السماح بدخول الطلبة الأجانب، بحسب ما يستشف من تصريحات عضو في الحكومة البريطانية مسؤل عن الهجرة. وقال وزير الهجرة داميان غرين لصحيفة تايمز أن ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة أصبح ''لا يطاق''. وارتفعت هذه التأشيرات من 186 ألفا في 2004 الى أكثر من 300 ألف ولابد من فعل شيء ما لإصلاح سياسة التأشيرات الحالية. وأضاف الوزير ''أن ما يشغلني هو معرفة ما إذا كنا حقيقة نجتذب الأفضل والأنجب من الطلابس. وتشير السلطات إلى أن أكثر من 90 ألف طالب وصلوا العام الماضي ليسوا مسجلين في دراسات عليا.