وزراء الخارجية العرب يبحثون قرار المحكمة الجنائية في حق الرئيس عمر البشير

ذكرت الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماع دورتهم العادية يوم الخميس المقبل بندا يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير لتداعياته على جهود السلام والاستقرار في السودان. واعتبرت الجامعة العربية في المذكرة الشارحة التي ستعرض على الوزراء العرب نشرت أمس السبت أن القرار يشكل ''تحديا خطيرا'' لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور والجهود العربية والإفريقية المشتركة لمعالجة هذه الأزمة وكذا على مسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وذكرت أن طلبها بمناقشة هذا الموضوع ''يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقا حيث اعتبرته القمة العربية بالدوحة '' سابقة خطيرة'' تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه ويعد'' خرقا'' لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي. وطالبت القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية داعية إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني. وأشارت مذكرة الجامعة العربية إلى قرارات وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم وتضامنهم مع السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره مطالبين من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار فى السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد. كما حث الوزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار فى السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.وأكدت الجامعة العربية مواصلتها شرح تداعيات قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في كافة المحافل الدولية بما في ذلك مجلس الأمن وتحرص على التعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل حشد التأييد الدولي لرفض هذا القرار. وذكرت في هذا الصدد بقرارات الاتحاد الإفريقي بعدم تعاون الدول الأعضاء في الاتحاد مع المحكمة الجنائية الدولية في توقيف وتسليم الرئيس البشير والطلب من الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.وشددت هذه القرارات على ضرورة تحدث الدول الإفريقية الأعضاء بصوت واحد لضمان أن الاقتراح الإفريقي بشأن تعديل المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتم بحثه من قبل مجموعة العمل التي تم تشكيلها خلال الدورات المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.