المرأة الشرطية لحراسة التلاميذ أمام المدارس

اقترحت اللجنة الوطنية لحماية الأطفال من الخاتطاف المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح ''حسين زهوان''، ضرورة تفعيل دور المرأة الشرطية من خلال إشراكها في عملية حراسة التلاميذ وهذا قصد التقليص من ظاهرة اختطاف الأطفال التي أضحت هاجسا يقلق الأولياء ولاسيما أننا نعيش الدخول المدرسي، إذ تعتبرالمرأة أقرب للطفل حيث تؤدي دور أمه بعدما أجبر على فراقها ليتوجه إلى طلب العلم. هذا إلى جانب حرص الأولياء على مرافقة أولادهم في كل الأوقات خاصة من يلتحقون بالمدرسة لأول مرة. يعيش الأولياء على أعصابهم مع كل دخول مدرسي فبعدما كانوا يشعرون بالأمان وأبناؤهم متواجدون بجانبهم في البيت وعلى مرأى من أعينهم ويرافقونهم أينما ذهبوا، يعود سيناريو الشعور بالقلق و الخوف من شبح اختطاف الأطفال من جديد. هذه الظاهرة أضحت حديث العامة من الناس وبالأخص من لديه أولاد يدرسون حيث ينتابهم الهلع من هذا الخطر الذي صار يتعرض إليه أغلب ضحاياه وهم متوجهون إلى مقاعد الدراسة، حيث تتحول رحلة بحثهم عن طلب العلم إلى مأساة حقيقية يدفع عن طريقها هؤلاء الأبرياء ثمن جشع المستغلين ولا مبالاة بعض الآباء ضريبة غالية تمتد في كثير من المرات إلى سرقة أعضائهم الفيزيولجية. وما يزيد من حدة تخوف الأولياء على مصير أبنائهم هو الارتفاع المستمر في عدد حالات الخاتطاف التي يسمعون بها ويطلعون عليها في الصحف اليومية باستمرار، إذ في كل مرة تهتز ولاية جزائرية معينة على وقع جريمة أخرى يكون ضحاياها أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. وفي الصدد كشف ''نور الدين بلموهوب'' رئيس لجنة حماية الأطفال من الخاتطاف في تصريح خص به ''الحوار''، أنه في وقت سابق لاحظنا استقرارا وحالة هدوء تجاه ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، حيث لم تكن هناك أية ضجة ولا أي قلق من طرف الأولياء على مصير أولادهم في المدارس، لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا توترا في الأوضاع وعودة هذه القضية من جديد لتقوم بزعزعة الأمن ولتتحول إلى كابوس يعرقل سلامة تمدرس التلاميذ وصار هناك أشخاص يقومون بترصد حركات الأطفال ويختطفونهم من أمام مدراسهم، خاصة الجريمة التي وقعت مؤخرا في ولاية تيزي وزو والتي كشفت عن وجود عصابة متخصصة تتولى اختطاف الأطفال من أجل بيعهم لجهات معينة وذلك بهدف المتاجرة بأعضائهم. ويضيف ذات المتحدث أن الخاتطاف كان مقتصرا على المجانين أو الحصول على فدية في وقت سابق، إلا أن الهدف منه صار مرتكزا بالدرجة الأولى في الآونة الأخيرة على التسابق للحصول على جزء من جسم الضحية من أجل استعمالها في عمليات زرع الأعضاء أو بيعها لمن يحتاج إليها من المرضى. كما أنه ونظرا لاتساع هذه الكارثة الإنسانية فقد صار منفذوها يستعينون بالتكنولوجيا الحديثة كطريقة لتطوير عملهم الإجرامي ومن ذلك شبكة الأنترنيت، حيث ساعدت هذه الوسيلة، على حد تعبير ''نور الدين بلموهوب''، في توسيع عملية البزنسة بتلك الأعضاء على نطاق واسع لتصل إلى حد الولايات المتحدة الأمريكية. وعن آخر الأرقام المسجلة في هذا الخصوص أكد لنا ذات المصدر أنها صارت في ارتفاع ملحوظ، حيث تشير آخر الإحصاءات التي تم التوصل إليها سنة 2009 إلى وجود ما يقارب 801 حالة اختطاف كلها انتهت بسرقة أعضاء أصحابها، كما أن هذا لا ينفي وجود الأسباب الأخرى التي تدفع بتلك العصابات للقيام بسرقة الأطفال والمتمثلة في استغلالهم في التسول وهي الظاهرة التي باتت منتشرة و بكثرة في مجتمعنا الجزائري. وعن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار هذه الظاهرة ولاسيما ونحن نشهد بداية الدخول المدرسي، دعا رئيس لجنة حماية الأطفال من الخاتطاف إلى ضرورة الحرص على مراقبة هؤلاء التلاميذ خاصة الصغار منهم، حيث استغرب لامبالاة بعض الأولياء الذين يتركون طفلا ذا 6 سنوات يلتحق أول مرة بالمدرسة يذهب لوحده خاصة في ظل غياب ممرات الراجلين، الأمر الذي من شأنه تعريضه لخطر حوادث السير، وقد يصل الأمر إلى حد إصابته بالإعاقة. ومن جهته اقترح ضرورة وجود عناصر الشرطة أمام مداخل المدارس خاصة الابتدائية قصد تحسيس التلاميذ بالأمان و التقليص من عدد حالات الاختطاف التي تتمركز في تلك الأمكنة كما دعا أيضا إلى تجنيد امرأة شرطية خصيصا للقيام بمهمة مراقبة الأطفال الذين لا يمكنهم حماية أنفسهم وهم يغادرون مدارسهم أو يتوجهون إليها، حيث تعد المدرسة الابتدائية خير مكان لها حيث يمكنها أن تلعب دور والدة ذلك الطفل وتوفر له الرعاية وتبعد عنه الأخطار المحدقة به، بالإضافة لعدم إغفال مكانة المدرسة التي تلعب دورا أساسيا في توعية التلاميذ وتحسيسهم بما هو موجود في الشارع وكذلك تحمل الوالدين للمسؤولية من خلال مرافقة أبنائهم إلى المدارس.