10 مليار دينار لدفع مؤخر تعويضات 51 ألف عامل بقطاع التكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 10 ملايير دينار لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع حيث سيدفع القسط الأول منها في نوفمبر المقبل. وأفاد الوزير على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء، بأن المنح والتحفيزات لموظفي القطاع ستعرف زيادة بنسبة 40 بالمائة وسيتم دفع ذلك على ثلاثة أقساط حيث سيسدد القسط الأول منها قبل منتصف شهر نوفمبر .2010 وستمنح هذه الزيادة التي ستمس حوالي 51 ألف موظف بالقطاع بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي .2010 ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس وطني للشراكة الذي سيضم ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة والغرف التجارية والمهنية للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وسيكون هذا المجلس الذي سيعين على رأسه لخضر رخروخ المدير العام لشركة كوسيدار بمثابة هيئة استشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الاقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن. وأوضح الوزير في ذات السياق أنه قد تم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة التي تعرف ندرة والتخصصات التي هي بحاجة إليها مشيرا إلى أنه سيتم طرح الملف على المجلس الوطني للشراكة في دورته الأولى . وأضاف الوزير أن أول الملفات التي ستطرح على مجلس الشراكة للدراسة هو المدونة التي سيتم إعدادها في سنة 2011 الخاصة بالتعليم و التكوين المهنيين حيث ستحدد فيها جميع التخصصات التي يحتاجها كل قطاع وزاري. وفيما يتعلق بالمتربصين الملتحقين بتخصصات قطاع البناء فقد ارتفع عددهم من 3 آلاف متربص أي ما يمثل نسبة 3 بالمائة من العدد الإجمالي للمتربصين سنة 2003 إلى 15 بالمائة أي ما يمثل 45 ألف متربصا وفقا لإحصائيات الوزير. وفي سياق آخر أوضح خالدي أن القطاع يسعى إلى تكوين متربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية في تخصصات جديدة عن طريق إدخال مادة الجبس كتكنولوجية حديثة في قطاع البناء. ويدخل ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسة الألمانية ''كنوف'' المتخصصة في أحدث تقنيات البناء بالجبس حيث نسعى إلى المزاوجة بين البناء الحديث والتقليدي والمحافظة على الحداثة والأصالة، قال الوزير. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السكن والعمران للتحكم في هذه التقنية الجديدة وتطبيقها لاحقا في مجال البناء مشددا على ضرورة تكوين المكونين أولا ثم المتربصين.