مجلس الوزراء يصادق على قانون البلدية

صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس على نص مشروع البلدية الجديد بالإضافة إلى قانون الولاية، وهو القانون الذي يدخل ضمن الورشة الكبرى لإصلاح هياكل الدولة، وسيكفل هذا النص الجديد حول تسيير وعصرنة البلديات، كما ينتظر أن يوضح صلاحيات المنتخبين ويحدد مجالات تدخل الدولة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد خصص حيزا هاما لهذا الملف الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نظرا لما تشغله البلدية في إصلاح الدولة الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2000 والذي قطع أشواطا بعيدة. وقد سجلت الإدارة البلدية تقدما ملحوظا وعلى الخصوص تحسين مستوى الأمناء العامين للبلديات وتعزيز تأطيرها بتوظيف خريجي الجامعات. كما استفادت مالية البلديات على نطاق واسع من إعادة تأهيل بفضل إسهامميزانية الدولة المتمثل في إعادة شراء أقساط كبيرة من الديون وفي دعم سنوي كبير موجه لبرامج التنمية البلدية، كما تم تدعيم ضبط التسيير المالي للبلديات على وجه الخصوص بتعيين مراقبين ماليين وهو الإجراء الذي سيتم تعميمه سنة .2012 وستعزز مراجعة التشريع المتعلق بالمالية المحلية مستقبلا الدور الاقتصادي للجماعات المحلية بما فيه في مجال ترقية الاستثمار. وضمن مسار التحديث هذا بالذات يندرج مشروع القانون المتعلق بالبلدية كمرحلة انتقالية في ترقية دور المجالس المحلية ومكانتها، وانطلاقا من احترام النظام الديمقراطي والجمهوري القائم على سيادة الشعب ووحدة الدولة والتعددية الحزبية جاء مشروع القانون بجملة من القواعد تتوخى على الخصوص ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية، وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه وإضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية، وتعزيز إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء، وتأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها. وينص المشروع على قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير ووقاية الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبية المتعاقبة وتعزيز تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني. وفي تعقيب رئيس الجمهورية على هذا الملف أوعز للحكومة أن تباشر مقاربة تدريجية في تنفيذ إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا وجبائيا، مؤكدا أنه ''منذ العقد الأول من عهد استقلالنا ما فتئت منظومتنا المؤسسية ترتكز على الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي اللذين تجسدهما المجموعات الإقليمية وفي مقدمتها البلدية. والاختيار هذا يكتسي أهمية متنامية في إطار الديمقراطية التعددية والتنمية الاقتصادية القائمة على الاستثمار والتنافسية. وهذا إنما يعني أيضا أن تجديد الإدارة المحلية والمجموعات الإقليمية في إطار إصلاح مهام الدولة وهياكلها يفرض نفسه من حيث هو حجر الزاوية في مسار التغيير الجاري عملا بمقتضيات دولة الحق والقانون القائمة على سيادة القانون وسلطانه''. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا: ''علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحكامة والتنمية الجوارية''. وفي هذا السياق أوعز رئيس الدولة للحكومة بإشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية في مجال التنمية وبتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية وتطلعات المواطنين. وفي الأخير كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل عاجلا على تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الولاية. للتذكير فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعد دراسته.. وقد جرت صياغة القانون على أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة ما بين 4 ٪ ونسبة 6 ٪ خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 3,5 ٪ حسبما أوضحه المجلس في بيان له. ونص مشروع ميزانية الدولة على إيرادات قدرها 2.992 مليار دينار ونفقات ب 6.605 مليار دج فيما سيتم تمويل عجز الميزانية بصفة جزئية من صندوق ضبط الإيرادات. وفيما تم رصد 3.434 مليار دج لمشروع ميزانية التسيير فإنه يسجل ارتفاعا يفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية .2010 ونتج هذا الارتفاع عن تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50.000 منصب شغل سنة 2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية. وانعكست السياسة الاجتماعية للبلاد على ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية ستفوق 1.200 مليار دج خلال 2011 وهو ما يمثل 18 ٪ من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10 ٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد. أما مشروع ميزانية التجهيز فإنه خص بمبلغ 2.463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3.171 مليار دج في شكل قروض دفع. أما عن التدابير القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فهي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين إذ أنه لم يأت بأي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم وفقا لبيان مجلس الوزراء.