المشكل الحقيقي لا يكمن في الفارق الثقافي بل في السياسة التي تجعل من المهاجر مشكلة

لا يزال مشروع القانون حول الهجرة والهوية الوطنية والجنسية المقرر التصويت عليه في 12 أكتوبر يثير ردود أفعال من قبل الفاعلين السياسيين في فرنسا. ويزيد هذا القانون الذي قدم على أنه تعديل للقانون الفرنسي وفقا للتعليمات الأوروبية من تشديد سياسة الهجرة: تمديد فترة حجز الأجانب الموجودين في وضعية غير شرعية (من 32 إلى 45 يوما) وتحديد صلاحيات قاضي الحريات مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات. وردا على سؤال حول المنطقية العميقة لهذه النشاطات تساءل المختص في علم الاجتماع إيريك فاسان عن ما إذا كان المشكل ''لا يمكن في الهجرة بل في سياسة الهجرة''. في حديث خص به مجلة ''تليراما'' أوضح السيد فاسان أنه عوضا عن الاكتفاء بتخصيص مكان ل ''مشكلة الهجرة'' قامت الحكومة الفرنسية بوضع هذه المشكلة في قلب عهدتها. وأضاف أنه ''منذ سنة 2007 لم يكن أعضاء الحكومة الأكثر ظهورا هم وزراء الاقتصاد أو الشؤون الخارجية ولا حتى الوزير الأول بل بريس هورتوفو ثم ايريك بيسون على التوالي وزيري الداخلية والهجرة''. وأوضح أنه خلال حملته الرئاسية قدم المترشح نيكولا ساركوزي خطابا مزدوجا سلبي ضد الهجرة المفروضة وإيجابي بالنسبة للهجرة الانتقائية''. وأضاف المختص في علم الاجتماع ''إلا أن إعادة التوازن تكمن في الحقيقة في الحد من الهجرة العائلية دون زيادة هجرة العمل. والنتيجة هي أن المهاجرين الأكثر كفاءة يفضلون الذهاب إلى دول تعامل الأجانب بشكل أفضل'' متسائلا ''لما التخلي عن حياة عائلية''. وأردف قائلا إن ''الاجتياح هاجس وليس حقيقة'' مضيفا أنه فيما يخص '''إدماج المهاجرين المشكل الحقيقي لا يكمن في الفارق الثقافي بل في السياسة التي تجعل من المهاجر مشكلة''. وأكد قائلا ''بغض النظر عن الحسابات الانتخابية الجلية لاسترجاع الهيئة الناخبة للجبهة الوطنية'' متسائلا عن الإرادة والمغزى الخفي لهذه السياسة. وأضاف ''يوجد بفرنسا أقل من 300.000 مهاجر غير شرعي مقابل 65 مليون فرنسي أي ثمانية مرات أقل من الولايات المتحدة التي تعد 12 مليون مهاجر غير شرعي مقابل 310 مليون أمريكي''.