جمعيات ومنظمات فرنسية تخرج للشارع هذا السبت للتنديد بقانون الهجرة

قررت جمعيات ومنظمات فرنسية حشد الجماهير لتنظيم احتجاج على مشروع القانون المتعلق بالهجرة والاندماج والجنسية الذي سيعرض للنقاش في البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري، حيث أعربت المنظمات عن استيائها لنصوص القانون التي تنتهك حقوق المهاجرين خاصة وأن فرنسا تحصي ما يزيد عن 6 ملايين مهاجر من بينهم قرابة 2 مليون جزائري، فيما سيعقد الرئيس ساركوزي اجتماعا للبت في آليات سحب الجنسية الفرنسية هذا الجمعة.
تعرف فرنسا هذه الأيام غليان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتجند للاحتجاج على مشروع القانون المتعلق »بالهجرة والاندماج والجنسية« الذي سيتم عرضه للنقاش على الجمعية الوطنية الفرنسية ابتداء من 27 سبتمبر المقبل، حيث ستنظم ما يزيد عن 50 جمعية ومنظمة غير حكومية احتجاجا يوم 4 سبتمبر الجاري في ساحة الجمهورية بباريس وعدة مدن أخرى استجابة لما أسمته ب»نداء المواطن« الذي وجهته للتنديد بمشروع القانون الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسو يوم 31 مارس الفارط على مجلس الوزراء والذي يرتقب تشديد شروط الدخول إلى فرنسا وخلق »منطقة انتظار خاصة« في حالة تسجيل توافد عدد كبير من اللاجئين.
ومن بين هذه المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات يذكر فدرالية جمعيات التضامن مع العمال المهاجرين، الفدرالية الوطنية لجمعيات الاستقبال والإدماج الاجتماعي، مجموعة الإعلام ودعم المهاجرين، رابطة حقوق الإنسان والحركة ضد العنصرية، الصداقة بين الشعوب والحزب الشيوعي الفرنسي والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والكنفدرالية العامة للعمل، حيث أكدت هذه المنظمات أن مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر »انتهاكا خطيرا« لحقوق المهاجرين ودور العدالة في فرنسا. ويشير نص الاستئناف إلى أن دستور فرنسا الجمهورية العلمانية والديمقراطية والاجتماعية يضمن المساواة لجميع المواطنين دون تمييز من جانب الأصل أو الديانة أمام القانون، حيث يسعى مشروع القانون التمهيدي هذا الخامس من نوعه منذ سبع سنوات إلى تحويل في القانون الفرنسي »توجيه العودة« المصادق عليه سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي والذي وصفته الجمعيات ب»توجيه العار«. وتتضمن هذه التوجيهة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية تشجع العودة الإرادية للمهاجرين غير الشرعيين وتحدد معايير فيما يتعلق بفترة منع العودة، كما ينص القانون أيضا على خلق مناطق انتظار خاصة وتمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما وتحديد صلاحيات قاضي الحريات مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات. وفي ذات السياق، أوضحت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات الاستقبال والإدماج الاجتماعي نيكول مايسراشتي أن هذه الإجراءات لن تأتي بالأمن الذي يتطلع إليه المجتمع بصفة شرعية وإنما سوف تخلق نوعا من التهميش الخطير بالنسبة لآلاف الأشخاص، واستطردت قائلة »إنه يجب التفطن لخطر انفجار اجتماعي في مجتمع يعاني من الانقسام«. كما تساءل الخبراء حول الشرعية الدستورية لمصطلح »فرنسي من أصل أجنبي« الذي تطرق إليه الرئيس ساركوزي في خطاب ألقاه مؤخرا بغرونوبل بمناسبة تنصيب رئيس شرطة جديد جراء أعمال شغب وقعت بحي شعبي بلافييات بغرونوبل، حيث هدد ساركوزي بنزع الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يمس بحياة شرطي أو دركي أو أي ممثل للسلطة العمومية مذكرا بفشل نموذج الاندماج الفرنسي. ومن المقرر أن يتم عرض الأحكام المتعلقة بنزع الجنسية من بعض المنحرفين في أواخر سبتمبر أمام الجمعية الوطنية على شكل تعديل لمشروع القانون حول "الهجرة والاندماج والجنسية"كما سيتم مناقشتها على مستوى مجلس الشيوخ ابتداء من 7 سبتمبر في إطار بحث القانون التوجيهي وبرمجة نجاعة الأمن الداخلي الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في فيفري الفارط. ومن المرتقب أن يعقد ساركوزي هذا الجمعة اجتماعا بقصر الإيلزي للبت في آليات سحب الجنسية الفرنسية، ويعتزم الرئيس الفرنسي تطبيقه على متعددي الزوجات ومرتكبي جرائم محددة، حيث أكدت مصادر أن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو أعد اقتراحا يتضمن إدخال تعديلين على القانون يرميان لسحب الجنسية من المجنسين المدانين، حيث ينص التعديل الثاني على سحب الجنسية الفرنسية من »كل شخص من أصل أجنبي تعمد تشكيل خطر« على حياة شرطي أودركي أو أي ممثل للسلطة العامة، وسيشمل هذا التعديل الذين حصلوا على الجنسية قبل أقل من عشر سنوات والمحكوم عليهم بالسجن خمسة أعوام على الأقل. وتحصي فرنسا ما يقارب 6 ملايين مهاجر من بينهم قرابة 2 مليون جزائري يعيشون في الضواحي الفرنسية، حيث ستكون الجالية الجزائرية والجالية المسلمة أولى ضحايا ساركوزي من خلال القانون الذي تدينه بشدة الجمعيات والمنظمات الفرنسية من مختلف الأطياف والانتماءات.