600 ألف شريحة مجهولة للهاتف النقال لم يتم تعطيلها بعد بالجزائر

كشفت سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن عدد الشرائح المجهولة التي لم يتم تعطيلها من قبل مختلف المتعاملين في الهاتف النقال بالجزائر وصل 600 ألف شريحة مجهولة، وهذا على الرغم من ردعية القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذه الشأن. وحسب ما نقله الموقع الإخباري ''كل شيء عن الجزائر'' عن مصادرها، فإن تقرير المراقبة الخاص بمشتركي الهاتف النقال، من المرتقب أن يسلم لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يتضمن أيضا وجود بيانات وهمية لعدد كبير من مشتركي الهاتف النقال، بسبب بيعها من دون استلام وثائق الهوية، مما يمكن استعمالها من طرف المجرمين والعناصر الإرهابية. وأشار ذات التقرير إلى أن عدم تعطيل مئات الآلاف من الشرائح الجهولة، إنما يرجع إلى عدم جدية المتعاملين في هذا المجال بمراقبة الموزعين ونقاط البيع الفرعية، ولم تكشف ذات المصادر عن اسم متعاملي الهاتف النقال الذين لم يتمكنوا من جرد وتعطيل الشرائح المجهولة، وغير المسجلة بأسماء شخصيات طبيعية أو معنوية يتم الرجوع إليها لتحميلها المسؤولية القانونية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قررت بداية شهر سبتمبر إحكام قبضتها فيما يتعلق بتطهير سوق الهواتف النقال من الشرائح المجهولة، وقررت الحكومة هذه المرة بموجب قانون المالية التكميلي 2010 تشديد العقوبات على المتعاملين في الهاتف النقال بالجزائر الذين لم يقوموا ببذل المجهودات اللازمة للوصول إلى الهدف المرجو. وينص القرار على تطبيق غرامة مالية يدفعها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر ''موبيليس، نجمة، جازي'' يحدد مبلغها ب 100 ألف دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الحكم، وأضاف ذات المصدر أن مبلغ هذه الغرامة يرفع إلى 150 ألف دينار بعد سنة من سريان هذا الحكم. يذكر بأن الحكومة باشرت هذه العملية لدواعي أمنية بالدرجة الأولى، يذكر أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أخطرت سنة ,2008 مختلف متعاملي الهاتف النقال في الجزائر بجرد جميع الشرائح المجهولة، والعمل على تعطيلها لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية، وشرعت بالعملية بشكل تمهيدي وردعي عن طريق تهديد الزبائن بتوقيف خطوطهم مؤقتا، ولا يمكن لهم استرجاعها إلا إذا تقدم المعني إلى أقرب وكالة للتعريف بهويته. وقامت سلطة الضبط بإصدار تعليمة تؤكد على ضرورة إيقاف الخطوط الهاتفية غير المعرفة، إلا أن بعض المتعاملين في الهاتف النقال ضربوا بالتعليمة عرض الحائط، ليأتي القرار الجديد الذي أدرج مؤخرا في قانون المالية التكميلي لسنة .2010