سلطة الضبط للبريد والإتصالات

600 ألف شريحة مجهولة لا تزال شغالة

أوردت مصادر مقربة من سلطة الضبط للبريد والاتصالات أن هذه الأخيرة قدرت في آخر حصيلة لها عدد الشرائح للهاتف النقال المجهولة التي لا تزال تشتغل إلى يومنا هذا ولم يتم توقيف 600 ألف شريحة. وأوضحت تلك المصادر أن بعض المتعاملين في الهاتف النقال لم يتمكنوا لحد الآن من إجبار موزعيهم على وضع حد لبيع الشرائح لزبائن مجهولين، وفق ما يفرضه القانون منذ .2008 مشيرا إلى أن عدد الشرائح المجهولة قد بلغ ال5 ملايين شريحة.
وبمقتضى القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق فور صدوره سنة 2008 يلزم المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال على تحديد هوية المشتركين قصد تفادي استعمال هذه الخطوط لأغراض أخرى لاسيما الأعمال الإرهابية أو الاعتداءات على الناس والممتلكات. كما تطرقت حصيلة سلطة الضبط للبريد والمواصلات إلى عدد هام من الشرائح التي بيعت باعتماد أوراق مزورة وهي صيغة سبق وأن عمل بها الموزعون قبل 2008 بغرض تسهيل عملية الخطوط الهاتفية وتلبية رغبات الزبائن الذين ينفرون كلما طلب منهم تقديم وثائق تحديد هويتهم. ولم تكشف نفس المصادر عن اسم أو أسماء متعاملي الهاتف النقال الذين لم يتمكنوا من جرد وتعطيل الشرائح المجهولة غير المسجلة بأسماء شخصيات طبيعية أو معنوية يتم الرجوع إليها لتحميلها المسؤولية القانونية. ويتضمن ''تقرير المراقبة'' المرتقب تسليمه لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وجود بيانات وهمية لعدد كبير من مشتركي الهاتف النقال، بسبب بيعها دون استلام وثائق الهوية.
للإشارة فإن سلطة ضبط البريد والاتصالات كانت قد أخطرت سنة ,2008 مختلف متعاملي الهاتف النقال في الجزائر بجرد جميع الشرائح المجهولة، والعمل على توقيفها لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية. ويعتقد لدى مصادر مقربة من سلطة الضبط أن خروج الكثير من شرائح الهاتف النقال عن سيطرة متعاملي الهاتف النقال يعود أساسا إلى تلاعب بعض الموزعين ونقاط البيع عبر الوطن، مما يصعب مراقبتها، والذين يبيعون الشرائح المعنية دون الحصول على إثباتات لهوية المشتركين، لأسباب ترجع لرغبة هؤلاء الجامحة في الربح السريع، بدل إتباع الإجراءات المتعارف عليها في هذا المجال.