توسيع نفقات صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال

عمدت وزراتا المالية والبريد إلى تعديل القرار الوزاري المشترك الصادر في 26 جوان 2009 الذي يحدد إيرادات ونفقات حساب صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث أصبح بإمكان هذا الجهاز الاستفادة من مداخيل تأهيل المؤسسات التابعة لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والأخرى المتأتية من الاستثمارات المادية واللامادية المساهمة في تأهيل تلك المؤسسات. صنف القرار الوزاري المشترك المعدل نوع النفقات المؤهلة للتمويل الممنوح لانجاز المشاريع المذكورة على النحو التالي: * تكاليف الدراسات. * الاستشارة وأتعاب الخبراء. * تكاليف مساعدة المعالجة وخدمات الإعلام الآلي. * تكاليف خدمات الانترنت. * تكاليف التسجيل والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. * تكاليف التكوين لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. * تكاليف الامتحانات والمسابقات بما فيها التسجيل والنقل. * تكاليف الإشهار في الصحف. * تكاليف البث الإذاعي والتلفزيوني. * التظاهرات والمؤتمرات والملتقيات. *مصاريف العبور ونقل البضائع والتأمين والتخزين والجمارك والمصاريف البنكية. * البرمجيات. * التوثيق. * أجهزة الإعلام الآلي والسمعية البصرية. * تجهيزات الاستنساخ الرقمية. * أجهزة ومعدات الشبكات. وفي ذات السياق، حدد القرار الجديد قائمة الهيئات التي تؤهل للحصول على التمويل الكامل أو الجزئي من صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تشمل الإدارات العمومية والمؤسسات وكذا الجمعيات المهنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الأخير مستخدمي تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من جهة أخرى، تم تدعيم القرار الجديد بآخر يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال إعداد اتفاقية بين وزارة البريد والهيئة المستفيدة تحدد فيها على وجه الخصوص كيفيات تفعيل وتنفيذ الأعمال المؤهلة للتمويل من الصندوق، وكذا مبلغ التخصيص الممنوح والحقوق والواجبات وكذلك إجراءات دفعه.