برنامج إضافي لإنجاز 16 ألف سكن منها 7 آلاف اجتماعي

ستتدعم حظيرة السكن بمختلف صيغه بولاية خنشلة برسم المخطط الخماسي 2010-2014 الهادف إلى الاستجابة لطلبات المواطنين وكذا القضاء على البناء الهش بإنجاز 16 ألف وحدة سكنية جديدة منها 5 آلاف سكن ريفي و4 آلاف تساهمي والباقي 7 آلاف اجتماعي ذي طابع ايجاري. وأفادت لجنة السكن و التجهيز للمجلس الشعبي الولائي اليوم الخميس تعقيبا على الدورة الأخيرة للمجلس أن البرامج التي استفاد ت بها الولاية في قطاع السكن لا تزال محدودة لاسيما بمدن ''قايس'' و ''خنشلة'' و ''ششار'' و''المحمل'' و ''أولاد ارشاش'' منوهة مع ذلك ببرنامج السكن الريفي . ووصفت اللجنة هذا البرنامج ب''المعتبر'' في تلبية طلبات الفلاحين إلى جانب المشاريع المدمجة في برامج التنمية الريفية التي شجعت الكثير إلى العودة و الاستقرار في الأرياف بعد دعمها بكافة مقومات الحياة (كهرباء -تجهيزات قاعدية كالطرقات -المياه - منشات تعليمية -هياكل صحية ). السكن التساهمي لم تسلم منه حصة واحدة منذ سنوات وسجلت ولاية خنشلة استنادا إلى المعنيين نتائج إيجابية في إنجاز البناء الريفي من مجموع 17.648 سكن استلم منه إلى حد الآن 9.201 سكن والباقي في طور الإنجاز بنسبة ''متقدمة'' بينما السكن التساهمي بحصة112 سكنا معظمه بمدينة خنشلة لم يستلم منه سكنا واحدا منذ سنوات رغم دعم الدولة للاستفادة من هذا النمط من السكن مما سيزيد من ضغط الطلب على السكن الاجتماعي الايجاري الذي أنجز منه إلى غاية نهاية 2009 أزيد من 3.300 سكن من مجموع 8.182 سكن والباقي قيد الأشغال بنسب متفاوتة في الإنجاز. وأرجعت ذات اللجنة الضعف المسجل في السكن التساهمي وعزوف المواطنين عن طلبه إلى قلة التوعية والتحسيس من قبل الهيئات المعنية بقطاع السكن لاسيما في وسط الفئات المتوسطة الدخل من موظفين. كما دعت نفس اللجنة إلى ضرورة إنشاء مؤسسات بالولاية مكلفة ببيع السكن عن طريق القروض كوكالة ''عدل'' للسكن وترقية السكن العائلي والسكن الترقوي والتابع لصندوق التوفير والاحتياط وهي مؤسسات ينعدم وجودها بالولاية. تجدر الإشارة إلى أن عدد السكنات المستلمة بالولاية ما بين سنوات 1999 إلى 2008 تقدر استنادا إلى حصيلة المؤشرات ب 21.180 سكنا من مختلف الأنماط منها 10.851 سكنا ريفيا فيما انتقلت حظيرة السكن من 74.792 سكنا في سنة 2005 إلى 86.190 سكن مع نهاية 2008 سمحت بتقليص طفيف في نسبة شغل السكن الواحد من 5,37 فرد إلى 4,48 فرد خلال نفس السنوات وفق تقديرات المعنيين بقطاع السكن والتجهيزات العمومية.