الحكومة تقر إجراءات جديدة لدعم الفلاحين

الحفاظ على القدرة الشرائية

اتخذت الحكومة أمس، تدابير جديدة تخص إنتاج الحبوب وتسويقها، وقررت تطبيق السعر العالمي للقنطار الواحد من الحبوب عند شرائه من الفلاحين، لكن لن يتم ذلك إلا بعد جني المحصول وليس قبله كما كان معمولا به في السابق.
وأمام الارتفاع المتزايد لأسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وبروز الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد، صادقت الحكومة أمس على إجراءات جديدة عرضها وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات ترمي إلى الرفع من الإنتاج المحلي وتشجيع الفلاحين قصد تحسين مداخيلهم وتمكينهم من مواصلة نشاطهم على أحسن وجه.
وفي هذا السياق فإن الحكومة من الآن فصاعدا لن تمنح الدعم القبلي للفلاحين أي قبل موسم الحصاد، بل أن الدعم سيمنح بعد مرحلة الجني، كما قررت رفع سعر بيع الفلاحين للقنطار الواحد من الحبوب إلى التعاونيات العمومية، حيث يتم تطبيق أسعار الأسواق العالمية.
ورفعت الحكومة سعر شراء تعاونيات البقول والحبوب الجافة للقنطار الواحد من القمح الصلب من 2100 دينار المطبقة العام الماضي إلى 4500 دينار للقنطار، في حين ينتقل سعر القمح اللين من 1950 دينار إلى 3500 دينار، أما الشعير فينتقل من 1500 دينار إلى 2500 دينار.
وأوضح وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي، أن سعر تنازل الحكومة للقنطار الواحد من الحبوب لأصحاب المطاحن ومربي المواشي (أي الموجه لصناعة الخبر والعجائن وكذا الموالين) لن يكون نفسه الذي قامت بشرائه من الفلاحين بل سيكون أقل وأشار إلى أن ديوان البقول والحبوب الجافة سيبيع لأصحاب المطاحن القنطار الواحد من القمح الصلب والذي يشترى ب4500 دينار ب2100 دينار، في حين سيبيع القنطار الواحد من القمح اللين الذي تم شراؤه ب 3500 دينار ب1285 دينار، في حين سيتم بيع قنطار واحد من الشعير لمربي المواشي ب1550 دينار.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم المقدم من طرف الدولة للحبوب من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حيث يبقي على نفس أسعار السميد مثلا.
ولخص الأهداف المتوخاة من هذه التدابير بالتأكيد على أنها ستمكن من تشجيع الإنتاج الوطني واستغلال أكثر نجاعة للمساحات الموجهة للزراعة، وتعزيز القدرات الاستثمارية لمنتجي الحبوب وتسخير استثمارات إضافية لإنتاج الحبوب باعتبارها مادة استراتيجية.