ضبط قائمة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المغاربية المرشحة للمعادلة

توصلت اللجنة المغاربية لمعادلة الشهادات إلى ضبط قائمة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدول اتحاد المغرب العربي والمرشحة للمعادلة على مستوى المنطقة وهذا بالنسبة لغالبية التخصصات الجامعية والأكاديمية حسب ما أفادت به الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي. وأوضحت الهيئة المذكورة في بيان لها أن لجنة المعادلات المغاربية توصلت نهاية الأسبوع بالرباط في اختتام اجتماعها الثالث إلى ضبط قائمة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدول الاتحاد والمرشحة للمعادلة على المستوى المغاربي وذلك فيما يتعلق بالغالبية العظمى للتخصصات الجامعية والأكاديمية. وقد تم في هذا الإطار توزيع الشهادات المرشحة للمعادلة المغاربية على ثلاث مجموعات تخص الأولى منها الشهادات التي تمنح بعد ثلاث سنوات من التعليم العالي، والثانية للشهادات المحصل عليها بعد خمس سنوات، فيما تتعلق المجموعة الثالثة بالشهادات التي تمنح بعد ست سنوات من التعليم العالي في إحدى المؤسسات المغاربية يوضح البيان. وبهدف إقرار مبدأ المعادلة الشاملة والتامة لكل الشهادات الجامعية المغاربية ''وفق مقاربة تدريجية'' اتفقت ذات اللجنة على مواصلة تنفيذ خطة العمل المسطرة والتي ''ستتميز في المرحلة اللاحقة --وبصفة عاجلة-- بتبادل الوثائق المتعلقة بالعلوم الهندسية والعلوم الطبية وشبه الطبية كي تحظى بالمزيد من الدراسة من قبل الدول الأعضاء''. ويجدر التذكير في هذا السياق بأن المجلس الوزاري المغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي كان قد أقر في دورته السابقة المنعقدة في جوان 2009 بطرابلس جملة من المعايير المعتمدة في هذا المجال، وكلف هذه اللجنة المغاربية المتخصصة بالنظر في قائمة الشهادات المرشحة للمعادلة على ضوء المعايير التي جرى ضبطها. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المذكورة نتيجة أعمالها وتوصياتها إلى المجلس الوزاري المغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي في دورته المقبلة التي من المزمع أن تحتضنها تونس أواخر ديسمبر المقبل وذلك بهدف إقرارها وتنفيذها على مستوى دول اتحاد المغرب العربي في انتظار اعتماد المبدأ الشامل للمعادلة في الأفق القريب.