''إي. جي. أف'' أعدت 248 تقرير حول الأنشطة الاقتصادية والمالية في 2009

أعدت المفتشية العامة للمالية نحو 248 تقرير شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والبنكية والمالية في ,2009 والتي تتعلق بظروف إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها أو تسجيل تجاوزات وخروقات للقوانين لاسيما في قطاع المالية الذي شكل ربع التقرير المنجز. وحسب توضيحات وزير المالية فإن السلطات العمومية اتخذت جملة من التدابير لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية كمراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة، وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية. لذا فقد تم إرفاق برنامج الاستثمارات العمومية 2010 -2014 الذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار بعملية تحديث وتعزيز أجهزة وهيئات الرقابة لتسيير المال العام، فضلا عن تنفيذ عملية إصلاح المالية والجباية المحلية التي هي قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي رده على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة بخصوص إشكالية إعادة تقييم العديد من المشاريع التنموية التي استهلكت مبالغ إضافية، أشار الوزير في إطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 2010-2014 إلى التعليمة الحكومية التي صدرت جوان 2010 والتي تتضمن ترشيد النفقات العمومية واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها. بالإضافة إلى أن إيداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 ليرافق قانون المالية ل2011 الذي يشكل أداة الحكم الراشد تدعم الرقابة البرلمانية على المال العام. وفي سياق آخر، تم تسوية الملفات المقدمة والمستوفية للشروط المطلوبة بمسح ديون الفلاحين، حيث قامت وزارة المالية بمعالجة العملية وفق مرحلتين، وتعلقت المرحلة الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. وقدر المبلغ الإجمالي لهذه العملية التي خصت 77410 ملف معالج بقيمة تفوق 36 مليار دينار، فيما شملت المرحة الثانية معالجة ديون الفلاحين مربي الدواجن. وشملت قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النشاط استغلال تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي بغلاف مالي وصل إلى حوالي 497 مليون دينار. وقد استثنيت من المسح الديون الخاصة بنشاط غرف التبريد ومعاصر الزيتون لأنها نشاطات استثمارية خاصة بالتحويلات الزراعية الصناعية، وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر نشاط الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني، كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان للمضاربة.