ساويرس يتّهم الحكومة بمحاولتها خفض سعر ''جازي'' إلى الأرض

بعد خطابه الموجه إلى الحكومة الجزائرية وتهديده باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل مشكلة ''جازي'' التي تعطل إتمام صفقة الاندماج بين أوراسكوم و''فمبل كوم''، صعّد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من لهجته، متهما الحكومة الجزائرية بمحاولتها خفض سعر ''جازي'' إلى الأرض لتتمكن من الحصول عليها.وحسب موقع ''اليوم السابع'' نقلا عن وكالة ''بلومبرج'' للأنباء الاقتصادية، فإن ساويرس صرح على هامش مؤتمر خاص بالهاتف النقال نظم بدبي بحر الأسبوع المنصرم، صرح بأن السعر المقبول لشراء جازي، يجب أن يتعدى 8ر7 مليار دولار، موجها تصريحاته للحكومة الجزائرية قائلا: ''إذا كنتم تعتقدون أنكم سوف تخفضون سعر ''جازي'' إلى الأرض ثم تحصلون عليها، فهذا لن يحدث''، بحسب ذات الوكالة.وهدد ساويرس مطلع الشهر الجاري الحكومة باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض نزاع بينها الذي يعطل صفقة ''أوراسكوم'' لبيع بعض أصولها إلى مجموعة الاتصالات الروسية ''فيمبل كوم'' بقيمة 6.6 مليار دولار، كونها أكبر مصادر الإيرادات للشركة، وقال الرئيس المدير العام لمجمع أوراسكوم تيليكوم في خطابه آنذاك إنه يقدم آخر طلباته للحكومة الجزائرية للتوقف عن ممارسة ضغوط على شركة ''جيزى''، مضيفا أن الشركة لا يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها ما لم يتم حل النزاع فورا، موضحا أن ''أوراسكوم'' تكبدت بالفعل خسائر بمليارات الدولارات. وتابع في الخطاب قائلا: ''نخشى أن نصبح في موقف لا خيار أمامنا فيه سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي لمعالجة القضية''. وتحدث ساويرس عما سماه ممارسات جزائرية غير قانونية، وحث الجزائر على السماح ل ''جازي'' بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل لشراء الوحدة.وبتاريخ 7 نوفمبر الجاري أكد نجيب ساويرس، أن فرص إتمام اندماج بين شركته و''فيمبل كوم'' هي 50 بالمئة في أفضل الأحوال، وهذا بسبب عدم تحمس ''تلينور'' النرويجية ثاني أكبر مساهم في ''فمبل كوم'' للمضي قدما في الاندماج. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وضعت أربعة شروط لشراء ''جازي''، يتمثل أول هذه الشروط، في أن تقوم مجموعة أوراسكوم بتسوية أوضاعها الجبائية تجاه الدولة الجزائرية، إذ بقي لها أن تدفع 17 مليار دينار أي ما يعادل 234 مليون دولار، وأما الشرط الثاني فيتعلق، بدفع ديون ''جازي'' للأطراف الأخرى من بينها: سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويتمثل الشرط الثالث في تسوية أوضاع العمال الذين لم تدفع ''جازي'' أجورهم بعد حل شركة ''لكم'' للهاتف الثابت وأخيرا، وهو تسديد ديون ''جازي'' لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الآخرين.