بومرداس.. البنوك تمول أكثر من 300 مشروع بالشباب

مولت مختلف البنوك بولاية بومرداس منذ بداية 2010 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر 351 ملف لإنشاء مؤسسات صغيرة بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الولائية لدراسة وتمويل المؤسسات الصغيرة حسب رئيسها. ويرتقب أن تستحدث هذه الملفات التي شرع أصحابها في تجسيدها ميدانيا عبر الولاية زهاء 900 منصب شغل معظمها دائم حسب ما أوضحه حمادي مدني رئيس اللجنة الولائية لدراسة وتمويل المؤسسات الصغيرة على هامش الصالون الولائي للصناعات التقليدية والتشغيل الذي انطلقت فعالياته أول أمس ببومرداس. وتكلف مجمل هذه المشاريع التي مول 333 ملف من مجملها حسب نفس المصدر في إطار ثلاثي (البنك - الوكالة - صاحب المشروع) و 18 ملف المتبقية مولت في إطار ثنائي (الوكالة- الشاب المستثمر) أكثر من مليار دينار جزائري. ووجهت معظم الملفات المقبولة والممولة من طرف البنوك حسبما أفاد به رئيس اللجنة الولائية لدراسة وتمويل المؤسسات الصغيرة إلى قطاع الخدمات، حيث تمثل نسبة 68 بالمائة من مجمل الملفات أي ما يعادل 241 مشروعا ستمكن من خلق أكثر من 500 منصب شغل يليها قطاع الصناعة بنسبة 51 بالمائة ما يعادل زهاء 51 مشروعا من المتوقع أن تستحدث زهاء 200 منصب شغل. ووزعت باقي الملفات على قطاعات البناء والأشغال العمومية ب 47 مشروعا تمثل نسبة 14 بالمائة من مجمل المشاريع الممولة وبإمكانها خلق زهاء 150 منصب شغل وقطاعي الفلاحة والصناعات التقليدية بنسبة تتجاوز 4 بالمائة ما يعادل 12 مشروعا تشغل أكثر من 20 شابا. ومن جهة أخرى أشار نفس المصدر أن نسبة المشاريع الممولة في نفس الفترة لأصحابها من العنصر النسوي تعد ''ضعيفة جدا'' حيث لا تتعدى 11 بالمائة، حيث وزعت معظم المشاريع التابعة للعنصر النسوي على قطاعات الخدمات ب 33 مشروعا والصناعة ب5 مشاريع بينما غابت تماما قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التقليدية والفلاحة. وتجدر الإشارة أن عدد الملفات المودعة من طرف الشباب من الجنسين في نفس الفترة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب يقدر ب 1647 بإمكانها خلق زهاء 4 آلاف منصب شغل، كما درست اللجنة الولائية حسب رئيسها من مجمل الملفات المودعة في نفس الفترة 1283 ملفا ووافقت خلالها على 716 ملفا يستوفي كل الشروط الضرورية ومن المرتقب أن يستحدث 1260 منصب شغل بين دائم ومؤقت.