بلخادم: الإصلاحات جعلت من الفلاح متعاملا اقتصاديا منشئا للثروة

أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أمس بمدينة تيغنيف (معسكر) أن التدابير الجديدة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية ''تشكل اعترافا بالفلاح كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة''. وأوضح بلخادم الذي ألقى كلمة افتتاحية للقاء نظم بمناسبة إحياء الذكرى 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بحضور الأمين العام لهذا التنظيم محمد عليوي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أن مضامين قانون استغلال العقار الفلاحي تكرس مكانة الفلاح ''كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد''. وذكر بلخادم أن الإجراءات الجديدة التي تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي المرجو وذلك من خلال إنعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها. وأضاف في ذات الصدد أن ''الحكومة مازالت عازمة على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين وتحقيق الشفافية في تمويل المشاريع الاستثمارية للفلاحين لا سيما الحرص على إلزام البنوك للعب دورها المطلوب''. وذكر بلخادم أن الدولة ستواصل في سياسة الدعم الفلاحي ''خاصة في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية''، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يبقى المنبر الأساسي والوسيط بين الفلاح والإدارة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الموجه للتنمية الفلاحية والريفية. وتطرق وزير الدولة إلى البعد الاجتماعي للمخطط الخماسي الجديد الموجه للقطاع الفلاحي والذي رصد له حوالي ألف مليار دج، مبينا أنه من المنتظر أن يتم استحداث 2ر1 مليون منصب شغل على ضوء تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية. وأشار إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي ستمكن من الاعتناء بالوسط الريفي وربط الوسط الفلاحي بمختلف آليات الإنعاش الاقتصادي في هذا المجال على غرار تشجيع الصناعة الغذائية وتوفير الخدمات والشبكات كالنقل وتنظيم شبكات توزيع المنتوجات الفلاحية. للإشارة فقد عرفت مراسيم إحياء الذكرى 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حضور ممثلي الغرف الفلاحية والاتحادات الولائية للفلاحين وفلاحين من مختلف أرجاء الوطن.