تدابير استغلال الأراضي الفلاحية تشكل اعترافا بالفلاح "كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة"

أكد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، يوم السبت بمدينة تيغنيف (معسكر) أن التدابير الجديدة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية "تشكل اعترافا بالفلاح كمتعامل اقتصادي منشيء للثروة".
وأوضح السيد بلخادم الذي ألقى كلمة افتتاحية للقاء نظم بمناسبة احياء الذكرى ال 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بحضور الأمين العام لهذا التنظيم السيد محمد عليوي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري أن مضامين قانون استغلال العقار الفلاحي تكرس مكانة الفلاح "كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد".
وذكر السيد بلخادم أن الاجراءات الجديدة التي تندرج في اطار سياسة التجديد الفلاحي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي المرجو وذلك من خلال انعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها.
وأضاف في ذات الصدد أن "الحكومة مازالت عازمة على ايجاد الحلول المناسبة لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين وتحقيق الشفافية في تمويل المشاريع الاستثمارية للفلاحين لا سيما الحرص على الزام البنوك للعب دورها المطلوب". وذكر السيد بلخادم أن الدولة ستواصل في سياسة الدعم الفلاحي "خاصة في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية" مشيرا الى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يبقى المنبر الأساسي والوسيط بين الفلاح والادارة في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الموجه للتنمية الفلاحية والريفية.
وتطرق وزير الدولة إلى البعد الاجتماعي للمخطط الخماسي الجديد الموجه للقطاع الفلاحي والذي رصد له حوالي ألف مليار دج مبينا أنه من المنتظر أن يتم استحداث 2ر1 مليون منصب شغل على ضوء تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية.
وأشار إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي ستمكن من الاعتناء بالوسط الريفي وربط الوسط الفلاحي بمختلف أليات الانعاش الاقتصادي في هذا المجال على غرار تشجيع الصناعة الغذائية وتوفير الخدمات والشبكات كالنقل وتنظيم شبكات توزيع المنتوجات الفلاحية.
للإشارة، فقد عرفت مراسيم احياء الذكرى ال 36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حضور كذلك ممثلي الغرف الفلاحية والاتحادات الولائية للفلاحين وفلاحين من مختلف أرجاء الوطن.