بن عيسى بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين:‏

إجراءات المخطط الخماسي تضمن القدرات الإنتاجية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس بولاية معسكر أن إجراءات التطوير الفلاحي في إطار المخطط الخماسي تحدد رؤية مستقبلية للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة.
وأوضح السيد بن عيسى بمناسبة إحياء الذكرى ال36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بمدينة تيغنيف أن إجراءات المخطط الخماسي للتنمية تضمن خلق الأدوات والوسائل الكفيلة بتوجيه القدرات الإنتاجية والتحكم في مستويات التطور الفلاحي في العشريتين المقبلتين.
وأشار الوزير في نفس الصدد إلى أن تطوير القطاع الفلاحي يرتكز على خطة محكمة واستراتيجية تهدف إلى التأطير الفلاحي ومرافقة المهنيين من أجل تحقيق فعالية إنتاجية تواكب حاجيات الأمن الغذائي للبلاد ومتطلبات النجاعة الاقتصادية المرجوة من هذا القطاع.
وأضاف الوزير -بهذه المناسبة بحضور السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري- أن البرامج التي شرع في تجسيدها على ضوء المخطط الخماسي ستمكن من تحديد الرؤية وبشكل أدق في الخمس سنوات القادمة.
وذكر السيد رشيد بن عيسى أن ذات المخطط التنموي يهدف إلى إرساء التكامل ما بين جميع الفاعلين في المجال الفلاحي وكذا في الوسط الريفي إلى جانب تنظيم القطاع من خلال هيكلة الشعب والفروع الفلاحية.
من جهته أكد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن التدابير الجديدة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية ''تشكل اعترافا بالفلاح كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة''.
وأوضح السيد بلخادم الذي ألقى كلمة افتتاحية للقاء أن مضامين قانون استغلال العقار الفلاحي تكرس مكانة الفلاح ''كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد''.
وذكر السيد بلخادم أن الإجراءات الجديدة التي تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي المرجو وذلك من خلال انعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها.
وأضاف في هذا الصدد أن ''الحكومة مازالت عازمة على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين وتحقيق الشفافية في تمويل المشاريع الاستثمارية للفلاحين لا سيما الحرص على إلزام البنوك للعب دورها المطلوب''.
وذكر السيد بلخادم أن الدولة ستواصل في سياسة الدعم الفلاحي ''خاصة في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية'' مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يبقى المنبر الأساسي والوسيط بين الفلاح والإدارة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الموجه للتنمية الفلاحية والريفية.
كما اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أن نجاح قانون الامتياز الفلاحي مشروط ب''الصرامة'' في تطبيقه،موضحا أنه ''بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي جلبها هذا القانون إلا أن مدى تطبيقه في الميدان يشكل الشغل الشاغل بالنسبة لمنظمتنا''.
وقال في هذا الصدد ''نأمل أن يستفيد جميع الفلاحين من تدابير هذا القانون ومرافقتهم في مجال تسوية الملفات الإدارية الخاصة بحق الامتياز للأراضي الفلاحية''.
ودعا السيد محمد عليوي ''إلى تكييف آليات تطبيق قوانين التجديد الفلاحي وفق تطلعات وانشغالات الفلاحين الذين هم بحاجة إلى المزيد من الدعم والتشجيع في ظل رهانات إحداث نهضة فلاحية نوعية وكمية''.
وثمن المتحدث بالمناسبة إجراءات التطوير الفلاحي التي ترتكز على منظور النجاعة الاقتصادية وطالب بمضاعفة الجهود لترقية الوسط الريفي وإنصاف الفلاح والموال عند تعرض نشاطاتهم لآثار الكوارث الطبيعية.