العنف الزوجي يمثل 80 بالمائة من العنف الممارس ضد المغربيات

كشفت إحصاءات لوزارة التنمية الاجتماعية نشرت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة عن تسجيل 503,29 حالة اعتداء على النساء خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2008 إلى سبتمبر 2009 يمثل فيها العنف الزوجي نسبة 80 بالمائة. وتوضح الوزارة المغربية أن أعمال العنف المصرح بها راجعة بالدرجة الأولى لأسباب اقتصادية ومادية وعوامل اجتماعية مثل الإدمان على المخدرات والكحول وألعاب الحظ هذا بالإضافة إلى أسباب قانونية. في تقرير قدمه بهذه المناسبة أشار المرصد المغربي للعنف الممارس ضد النساء عيون نسائية'' أن العنف الذي تتعرض له المرأة في تصاعد مقلق بالمغرب. وأبرز المرصد الذي عالج 3547 ملف وقام بإحصاء 242,34 مختلف حالات العنف الجسدي والقانوني والجنسي والاقتصادي والنفسي خلال سنة 2008 نقائص النظام الرسمي لمكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تستفحل في المجتمع المغربي. وأشار المرصد إلى أن 18 بالمائة من إجمالي الحالات التي عالجها أدت إلى الانتحار وتعلقت ب 2867 حالة بالضرب والجرح العمدي مقابل 263 حالة تعذيب. وأرجعت المنسقة الوطنية لهذا المرصد السيدة نجاة رازي ارتفاع هذا الرقم إلى زيادة عدد الحالات المعالجة أكثر منه لتزايد العنف. في تقريره ركز المرصد على ثلاثة محاور رئيسية مثل رؤية الحكومة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع وترقية حقوق المرأة وواقع وحدود هذه الوسائل والإجراءات المادية والبشرية المتخذة. وبخصوص الجانب الأول فسر مرصد ''عيون نسائية'' الوضع بعدم الرجوع إلى مبدأ المساواة في الإستراتيجيات التي بادر بها المغرب. وبخصوص الجانب الثاني يستعرض المرصد واقع وحدود الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة. ويعرب بهذه الصدد عن أسفه لغياب التزام الدولة التي لا تعتبر هذه الظاهرة قضية عمومية تستدعي التزام مؤسسات الدولة واتخاذ الوسائل المالية والبشرية والمادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة. ويخص الجانب الأخير للوثيقة الوسائل البشرية والمادية التي سخرتها الدولة لمباشرة الإصلاحات الضرورية.