محكمة روسية تصدر حكما في قضية الديون الجزائرية

أصدرت محكمة فض المنازعات في موسكو يوم 26 نوفمبر قرارا يٌلزم وزارة المالية الروسية بدفع مبلغ 43.4 مليون دولار إلى شركة ''سوديكسيما''. وقال المحامي أندريه روماشوف إن قرار المحكمة يثبت براءة سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، الذي فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا جنائيا معه في قضية تتعلق بتسوية الديون المستحقة للاتحاد السوفيتي على الجزائر. واختيرت شركة ''سوديكسيما'' في عام 1996 لتقوم ببيع السلع الجزائرية في السوق الروسي سدادا للديون المستحقة لروسيا كوريث لحقوق الاتحاد السوفيتي على الجزائر. وقامت الشركة بتحويل مبلغ يقارب 24 مليون دولار أمريكي هي جزء من قيمة ديون الجزائر، إلى خزينة الدولة الروسية ولكنها لم تحصل على السلع الجزائرية. وفي عام 2006 وقعت روسيا والجزائر اتفاقية جديدة تنص على أن تحل روسيا مشكلة موافاة شركة ''سوديكسيما'' حقها، فيما تقوم الجزائر بسداد الديون مع العلم أن روسيا لم تحصل على السلع الجزائرية المطلوب توريدها في التسعينات من القرن الماضي. وبعد ذلك طالبت شركة ''سوديكسيما'' الحكومة الروسية بإعادة المبلغ الذي دفعته. وقالت جريدة ''غازيتا'' الإلكترونية إن حبس سيرغي ستورتشاك حال دون إنهاء المشكلة بين روسيا والجزائر. وأمرت النيابة العامة بحبس سيرغي ستورتشاك، وهو نائب وزير المالية، على ذمة التحقيق بشأن ''محاولة احتيالية''. وقيل في رواية فريق التحقيق إن سيرغي ستورتشاك والمدير العام لشركة ''سوديكسيما''، فيكتور زاخاروف، ورئيس مجلس مديري البنك الاستثماري ''ميجريغيونالني''، فاديم فولكوف، تآمروا من أجل سرقة المال من حسابات وزارة المالية لتغطية نفقات الشركة. وظل سيرغي ستورتشاك محبوسا ما يقارب العام. وأفرج عنه في أكتوبر 2008 بسبب انتهاء التحقيق الأولي، وعاود عمله في وزارة المالية في ماي .2010 إلا أنه لم يتم إغلاق الملف الجنائي ضده بعد، ولا يزال سيرغي ستورتشاك يعتبر متهما من باب الشكليات. وينتظر محاميه قرارا من النيابة العامة بشأن إسقاط التهمة عن موكله.