طالبت جمعية التحدي للمعاقين حركيا بضرورة رد الاعتبار لهذه الشريحة الحساسة من المجتمع التي تحتاج إلى أهم شيء في هذه الحياة، وهو الاحترام الذي يفترض أن يمنح لها من طرف الأشخاص الذين ينظرون إليهم بنظرات التحقير ويتسببون في جرح مشاعرهم. ولم تفوت الجمعية الفرصة لإطلاق صرخة الاستغاثة للمعنيين من أجل ضمان تكفل أفضل بهم وتحسين الظروف المحيط بهم من خلال رفع المنحة من 4000 دج إلى 15 ألف دينار وهو ما سيمكنهم من تحمل مسؤولياتهم والإنفاق على أنفسهم دون الحاجة إلى الغير. طرح ''بوزارة حمزة''، رئيس جمعية التحدي للمعاقين حركيا، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس الأول، بمقر يومية المجاهد، جملة من المشاكل يتخبط فيها ذوو الاحتياجات الخاصة والتي تعيق عملية اندماجهم في المجتمع وتصعب من تفاعلهم ومشاركتهم في النشاطات اليومية، حيث أكد أن دعم الدولة لهذه الفئة يبقى منعدما تماما فلا وجود لأي جهود من السلطات العامة من أجل ترقية وتحسين وضعية هؤلاء المرضى الذين يموتون في صمت ودون أن يحس أو يأبه لحالهم أحد. وفي سياق تدخله، استهجن رئيس الجمعية تلك القوانين التي يتم فقط إصدارها وكتابتها على الأوراق دون أن يتم تجسيدها فعليا وتطبيقها على أرض الواقع إلى حد اليوم، والتي لاتزال ترهن مستقبل المعاق الذي يطمح في غد يلبي له كل احتياجاته ويقلص من حجم معاناته، فيكفي أنه تقبل هذه الإعاقة التي ابتلاه بها المولى عز وجل لكن بالموازاة لابد على المسؤولين أن يأخذوا بعين الاعتبار تلك النقائص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. فعلى رأس هذه المشاكل، يضيف ذات المتحدث، هناك ما يتعلق منها بالمنحة التي تعتبر غير كافية نظرا للمتطلبات الكبيرة للمعاق الذي يحتاج إلى مصروف زائد وبالتالي ف4000 دج لا يمكنها توفير كل ما يحتاج إليه ولا تغطي نفقاته حيث يجب إعادة النظر فيها ورفعها إلى 15 ألف دينار، وهو مبلغ يسمح للمعاق بتدبر أموره بنفسه ويساعده على تجنب أي تماطل قد يحدث في تسديدها وهو ما يحصل في بلدية العاشور، حيث حرم معاقوها من منحتهم لمدة عام. كما يعاني هؤلاء المعاقين من ضعف التهيئة وانعدام الأرصفة الخاصة بهم حيث يصعب عليهم دائما السير في الشارع أو الدخول حتى إلى مقرات الوزارات والمطالبة بحقوقهم لاستحالة صعودهم على الأرصفة التي تعتبر عالية جدا، وهو ما يعرض كراسيهم المتحركة للتحطم. وبناء على ذلك فقد شدد ''بوزارة حمزة'' على ضرورة النظر في القانون الذي يشترط مدة 5 سنوات لتجديدها، وهو الأمر الذي يعتبر غير منطقيا لاسيما في الطرقات الجزائرية المليئة بالحفر. معاقون يضطرون لتقديم طلبات للسفر بالقطار! ولم يستثن ذات المتحدث العراقيل التي يواجهها المعاقون حركيا في بلادنا في عمليات التنقل، حيث يمنعون من استعمال المواصلات بأنواعها سواء في سيارات الأجرة والتي يمتنع سائقوها عن حملهم بحجة أن صندوق السيارة صغير ولا يتسع لحمل ذلك الكرسي المتحرك، ونفس الأمر ينطبق على محطات القطار التي فرضت عليهم مؤخرا إجراءات ردعية أصبحت تضاعف من معاناتهم أكثر والتي تقضي بأنه على كل شخص معاق يرغب في السفر عن طريق القطار أن يقدم طلبا مرفوقا بنسخة من بطاقة المعاق ونسخة من بطاقة التعريف، وعليه أن ينتظر مدة 15 يوما للحصول على الرد، وهو إجراء اعتبره رئيس جمعية التحدي بالمنافي للشرع ولا يخدم هذه الشريحة أبدا. هذا بالإضافة لمشكلة السكن التي تحول دون نزولهم أو صعودهم من طوابق عليا، وهو ما يثقل كاهل الأمهات بدرجة أكبر اللواتي يعتبرن وحدهن من يتكفلن بمنحة الأبناء. كما طرحت الجمعية أيضا أزمة حصول المعاقين على الحفاظات التي تعرف ندرة كبيرة هذه الأيام وتسوق في أماكن وبتواطؤ من الصيادلة بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 1000 و1200 دج للكيس الواحد، وهو ما يدفع ببعض العائلات لشرائها منفردة مقابل 90 دج للحفاظة الواحدة .
