الحكومة استرجعت 600 هكتار من العقار الصناعي

بن مرادي يكشف عن اجتماع مع ''رونو'' شهر جانفي ويصرح

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد 600 هكتار غير مستغلة وشاغرة.
أشار بن مرادي في رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة أن الحكومة استطاعت، بعد جرد كل العقار الصناعي، من تحديد وتصنيف 948 قطعة ارض شاغرة بلغت مساحتها الإجمالية 600 هكتار. مؤكدا أن تلك القطع الأرضية المصنفة عقارا فائضا متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن. وأضاف الوزير أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب المشاريع.
وقد كانت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف''، السيدة حسيبة مقراوي، قد أكدت في تصريحات سابقة بأن الوكالة التي تمكنت من استرجاع أكثر من 700 عقار صناعي خلال سنتين وضمها إلى حافظتها العقارية، نجحت في منح حق الامتياز ل44 عقارا صناعيا من بين59 عقارا التي تم عرضها على المستثمرين منذ الانطلاق الفعلي للوكالة في نشاطها منذ أكتوبر من سنة .2009
وتقدر قيمة الاستثمارات التي سيتم تجسيدها في ال44 عقارا الممنوحة للمستثمرين، 8,6 مليار دينار منها 3,5 مليار دج سيتم تجسيدها بالعاصمة و2 مليار دج بالغرب و2,5 مليار دج بولايات الشرق. أما الجنوب فبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة به 210 مليون دج. أما بالنسبة لعدد مناصب الشغل التي صرح المستثمرون بأنه سيتم إنشاؤها من خلال الاستثمارات التي سيتم انجازها، فقدر بأكثر من 3500 منصب موزعة عبر كامل التراب الوطني.
كما كشف بن مرادي من جهة أخرى، أن مجلس مساهمات الدولة يقوم حاليا بدراسة برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق. موضحا في تصريح لوكالة الأنباء أن العملية ستبدأ من المؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي 20102014 والتي تنشط أساسا في قطاعي الأشغال العمومية والري''.
مؤكدا من جهة أخرى أن الدراسة الرامية إلى بعث قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر قد استكملت تقريبا، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ عدة قرارات لبعث قطاع الصناعة الميكانيكية. مشيرا في هذا الصدد أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي رونو لا زالت جارية وأن لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي .2011 موضحا أن المؤسسة الفرنسية قد أبدت رغبتها في استئناف المفاوضات، والطرفان بصدد تبادل المعلومات.
مشيرا إلى انه ملف يوجد في طور الدراسة وأن رونو تقوم بإعداد ملفات من اجل الإجابة على عدد من تساؤلات الجزائر التي تقوم أيضا بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي.
وأشار بن مرادي أن مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو تتلخص في أن لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع، وأن يلتزم الشريك الأجنبي ماليا في الاستثمار، وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية و''إنما نريده أن يكون شريكا حقيقيا''.
في حين اشترط الجانب الفرنسي حماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات ''التي لا يمكننا تلبيتها لهم''، أكد بن مرادي.