قال وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا أول أمس أن الحكومة تعكف على دراسة إمكانية إصلاح قانون العقوبات بالتشديد على المهربين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من مختلف أنحاء العالم خاصة من دول شمال إفريقيا. قدم نفس المسؤول خلال مجلس الشيوخ المنعقد مؤخرا تقريرا عرض من خلاله الخطوط العريضة لإدارته، حيث أوضح أنه يجري حاليا بالتعاون مع وزارة العدل الإسبانية التفكير في إجراء تعديلات على قانون العقوبات خاصة في شقه المتعلق بالهجرة السرية، حيث جاء في محتوى التقرير المعروض ضرورة رفع عقوبة الحبس لكل حراق ولج الأراضي الإسبانية إلى فترة تتراوح بين 10 إلى 12 سنة بعدما كانت لا تتجاوز 6 سنوات سجنا نافذا. وفي هذا الصدد برر الوزير تشديد هذه العقوبات قائلا ''إن القصد من ذلك هو الحد من مافيا التهريب والمهاجرين السريين وحتى تجد المافيا صعوبات في العثور على من يغامرون بأنفسهم في وسط البحار''. وفي ذات السياق أكد ممثل الداخلية الإسبانية أن سياسة الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين مشيرا في ذات السياق إلى أنه يوجد حاليا 178 مسجون بالنيابة يتهمون توفير مختلف أنماط قوارب الموت، والتي تقل المهاجرين غير الشرعيين إلى اسبانيا. وأوضح أن من شأن هذا الأمر أي القانون الجديد أن يجنب تشجيع الذين يعرضون حياتهم للخطر للوصول إلى أوروبا. وفي هذا الصدد، دعا إلى المزيد من المبادرات الإنمائيه بشأن التعاون في مجال الأمن مع البلدان من شمال إفريقيا لمكافحة المافيا، وخص بالذكر: السنغال والجزائر والمغرب، والبلدان التي يكون فيها التعاون فعالا للغاية حسبه، مضيفا ''لا أعرف أي حكومة من هذه البلدان تشجع مواطنيها على الهجرة السرية''. وشدد المسؤول نفسه على أهمية ''مواصلة تعزيز'' آليات المراقبة، ولا سيما في الساحل البحري في إفريقيا وإسبانيا، لمنع الدخول غير المشروع للمهاجرين. ووصف هذه الأعمال ''بالهائلة'' لأن هناك بعض الدول التي هي موارد الشرطة ''نادرة للغاية'' يضيف الوزير. أشار إلى أن تدفق المهاجرين إلى إسبانيا قد انخفض هذا العام ثمانية في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2007 وإلى 64 في المائة بالمقارنة مع عام ,2006 وقال إن 587,31 من المهاجرين قد أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية .
