قررت الحكومة الإسبانية في آخر مجلس حكومي لها عقد الجمعة الماضي باتخاذ إجراءات عملية للتخلص من المهاجرين العاطلين عن العمل والعودة إلى بلدانهم الأصلية، خاصة إذا علمنا أن أغلبية المهاجرين في اسبانيا ينحدرون من أصول مغاربية. وذكرت صحف اسبانية أن مجلس الحكومة الإسباني تدارس الإجراءات المتعلقة بتشجيع المهاجرين العاطلين عن العمل للعودة إلى بلدانهم. وان اتصالات جارية مع حكومات الدول الأصل لتنظيم عملية '' العودة الطوعية '' التي ستمكن اسبانيا من التخلص من حوالي مليون مهاجر أغلبهم من المغرب العربي مقابل مبلغ مالي قيمته 10 آلاف أورو أي مقابل 11 مليون سنتيم. وتعتبر هذه الصيغة مناسبة حسب المسؤولين الإسبان لأنها ستتمكن من ترحيل مهاجرين بطريقة قانونية، كما أن الإجراء سيساعد اسبانيا على التخفيف من ثقل الهجرة مادام لن يسمح للمستفيدين من العودة الطوعية بالرجوع إلى اسبانيا إلا بعد مرور ثلاث سنوات شريطة أن يقبل ملفهم من جديد. قرار العودة الطوعية - حسب ذات المصادر يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات الإسبانية التي مفادها أن الحكومة تستهدف تشديد القوانين المتعلقة بإدماج المهاجرين وبالتجمع العائلي. وفي هذا الصدد انتقدت عدة جمعيات هذا الأمر واعتبرت أنه من حق المغاربة التشبث بحقوقهم المكفولة بقوة القانون بما في ذلك حق العودة بحرية وعن طواعية ودون ضغوطات أو إغراءات. وتأخذ فرنسا حصة الأسد من حيث عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين بها، وتأتي في المرتبة الثانية إسبانيا ثم ألمانيا وكندا وإيطاليا، وبعدها بريطانيا وتونس والمغرب وأخيرا الولاياتالمتحدةالأمريكية. وزير الداخلية الإسباني، ألفريدو بيريز روبلكابا، قد حل بالجزائر خلال الشهر الجاري في زيارة دامت يوما واحدا خصصت لتوقيع اتفاقية شاملة، وتتعلق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا تنقل الأشخاص والممتلكات وتم التركيز على قضية الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعي. وبالمقابل أفاد وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، في رده حول سؤال عن مصير المهاجرين الجزائريين المقيمين بإسبانيا، أن جانبا مهما من الاتفاقية الشاملة التي وقعت أمس يخص التعاون بشأن إعادة المهاجرين السريين، مشيرا إلى أنه فعلا كان هناك بعض الفراغ في الاتفاقيات التي تخص ترحيل المهاجرين.
