1200 بلدية بحاجة لإعانات مالية لإنعاشها اجتماعيا واقتصاديا

صرح وزير الصناعة محمد بن مرادي أن المجلس الوطني للاستثمار سيدرس قريبا حصيلة نشاط فوج العمل الذي تم تنصيبه سنة 2009 بهدف تقييم ودراسة مختلف القوائم التي تتضمن أسماء البلديات المتواجدة في مناطق جغرافية صعبة غير نشطة كالصحراء والجبال والهضاب العليا، حيث سيتم أخذ القرارات اللازمة بشأن تقديم دعم خاص لتنميتها في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح المسؤول، نهاية الأسبوع المنقضي، حول مصير تلك القوائم وكذا الأسباب التي أدت إلى عدم استفادة المناطق المعنية إلى حد الساعة من أية إعانة خاصة بأن تلك القوائم عرفت توسعا مستمرا إذ ارتفع عدد البلديات المعنية من 513 بلدية في 2002 إلى 1200 بلدية في سنة .2009 وأردف قائلا إن اختيار تلك البلديات قد تم على أساس القوانين والمراسيم سارية المفعول وكذا توجيهات الحكومة التي تحث على تدعيم التنمية في الهضاب العليا والجنوب من خلال وضع آليات تشجع جلب المستثمرين إلى تلك المناطق. كما يتم ذلك التصنيف كذلك على أساس الموقع الجغرافي للبلديات الواقعة في المناطق السهبية، الجبال، المناطق الحدودية والصحراء، وكذا عدد سكانها ومعدل البطالة بها ومستوى التغطية الصحية والتمدرس. وستستفيد تلك البلديات على ضوء القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للاستثمار من إعانات سيتم تمويلها من مختلف الصناديق التي أنشأتها الدولة لتنمية المناطق النائية وقليلة الموارد كالصندوق الخاص بتطوير التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبية وصندوق دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الجبلية وكذا صندوق دعم التنمية الاقتصادية لمنطقة الهضاب العليا. وبخصوص الأسباب التي دفعت إلى فتح رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية لصالح الشركة الألمانية ''ليند'' أجاب الوزير أن تلك العملية التي تعود إلى 2007 كانت تهدف بالأساس إلى عصرنة الشركة الوطنية والرفع من إنتاجها. وأوضح الوزير في هذا الصدد بأن برنامج الاستثمار الذي انتهجته ''ليند'' التي تمتلك نسبة 66 بالمئة من رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية قد سمح بتطوير هذه الأخيرة والرفع من قدراتها الإنتاجية. وأكد بن مرادي أن قطاعه الوزاري يولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة الجزائرية الألمانية ويحرص على احترام الشريك الألماني لالتزاماته خاصة تلك المتعلقة بعصرنة الشركة وسد الحاجيات الوطنية للغازات الصناعية وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.