بهدف تشجيع الاستثمار فيها

بلديات جديدة نائية تستفيد من دعم خاص من طرف الدولة

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني أن نتائج عملية تحيين القوائم المتضمنة أسماء البلديات التي تحتاج إلى دعم خاص لتنميتها ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار.
وأوضح السيد بن مرادي خلال جلسة طرح الأسئلة الشفهية بالمجلس أن حصيلة نشاط فوج العمل الذي تم تنصيبه سنة 2009 لإعداد قائمة البلديات المتواجدة بمناطق جغرافية صعبة كالصحراء والجبال والهضاب العليا ''ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار لدراستها وأخذ القرارات اللازمة بشأنها''.
وبخصوص مصير قوائم تلك البلديات وكذا الأسباب التي أدت إلى عدم استفادة المناطق المعنية إلى غاية الآن من أية إعانة خاصة، أوضح الوزير بأن تلك القوائم عرفت توسعا مستمرا إذ ارتفع عدد البلديات المعنية من 513 بلدية في 2002 إلى 1200 بلدية في سنة .2009
وأضاف أن اختيار تلك البلديات قد تم على أساس القوانين والمراسيم السارية المفعول وكذا توجيهات الحكومة التي تحث على تدعيم التنمية في الهضاب العليا والجنوب من خلال وضع آليات تشجع جلب المستثمرين إلى تلك المناطق.
كما يتم ذلك التصنيف كذلك على أساس الموقع الجغرافي للبلديات (سهوب-جبال-مناطق حدودية-صحراء...) وعدد سكانها ومعدل البطالة بها ومستوى التغطية الصحية والتمدرس.
وستستفيد تلك البلديات على ضوء القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للاستثمار من إعانات سيتم تمويلها من مختلف الصناديق التي أنشأتها الدولة لتمنية المناطق النائية.
وأضاف السيد بن مرادي بأنه في انتظار تطبيق ذلك البرنامج الخاص قررت الدولة منح تخفيضات جبائية لصالح المستثمرين أصحاب المشاريع المتمركزة بولايات تندوف وتمنراست وإليزي وأدارار، وأنه بموجب هذه الإجراءات التحفيزية التي هي قيد التنفيذ يستفيد أصحاب المشاريع بتك المناطق من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
وحول الأسباب التي دفعت إلى فتح رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية لصالح الشركة الألمانية ''ليند'' أوضح الوزير أن تلك العملية التي تعود إلى 2007 كانت تهدف بالأساس إلى عصرنة الشركة الوطنية والرفع من إنتاجها.
وأضاف بأن برنامج الاستثمار الذي انتهجته ''ليند'' التي تمتلك نسبة 66 بالمائة من رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية قد سمح بتطوير هذه الأخيرة والرفع من قدراتها الإنتاجية.
وأكد السيد بن مرادي أن قطاعه الوزاري يولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة الجزائرية-الألمانية ويحرص على احترام الشريك الألماني لالتزاماته خاصة تلك المتعلقة بعصرنة الشركة وسد الحاجيات الوطنية للغازات الصناعية وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.