بن مرادي: ملف البلديات التي تحتاج إلى دعم خاص قريبا امام المجلس الوطني للاستثمار

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر أن نتائج عملية تقييم القوائم المتضمنة أسماء البلديات التي تحتاج إلى دعم خاص لتنميتها ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار.
و أوضح بن مرادي -- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية -- أن حصيلة نشاط فوج العمل الذي تم تنصيبه سنة 2009 بهدف تقييم و دراسة مختلف القوائم التي تتضمن أسماء بلديات متواجدة بمناطق جغرافية صعبة كالصحراء والجبال والهضاب العليا "ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار لدراستها و اخد القرارات اللازمة بشأنها". و أكد الوزير في رده على سؤال حول مصير تلك القوائم وكذا الأسباب التي أدت إلى عدم استفادة المناطق المعنية إلى حد الساعة من أية اعانة خاصة بان تلك القوائم عرفت توسعا مستمرا إذ ارتفع عدد البلديات المعنية من 513 بلدية في 2002 إلى 1200 بلدية في سنة 2009.
و اردف قائلا ان اختيار تلك البلديات قد تم على أساس القوانين و المراسيم السارية المفعول و كذا توجيهات الحكومة التي تحث على تدعيم التنمية في الهضاب العليا و الجنوب من خلال وضع آليات تشجع جلب المستثمرين إلى تلك المناطق. كما يتم ذلك التصنيف كذلك على أساس الموقع الجغرافي للبلديات (سهوب-جبال-مناطق حدودية-صحراء...) و عدد سكانها و معدل البطالة بها و مستوى التغطية الصحية والتمدرس. و ستستفيد تلك البلديات على ضوء القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للاستثمار من إعانات سيتم تمويلها من مختلف الصناديق التي أنشأتها الدولة لتمنية المناطق النائية و قليلة الموارد كالصندوق الخاص بتطوير التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبية وصندوق دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الجبلية وكذا صندوق دعم التنمية الاقتصادية لمنطقة الهضاب العليا.
و أضاف بن مرادي بأنه بانتضار تطبيق ذلك البرنامج الخاص قررت الدولة منح تخفيضات جبائية لصالح المستثمرين اصاحب المشاريع المتمركزة بولايات تندوف و تمنراست و اليزي و ادارا. و بموجب هذه الاجراءات التحفيزية التي هي قيد التنفيد يستفيد اصحاب المشاريع بتك المناطق من تخفيض بنسبة 50 بالمئة من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات. وعن سؤال حول الاسباب التي دفعت إلى فتح رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية لصالح الشركة الالمانية "ليند" اجاب الوزير ان تلك العملية التي تعود إلى 2007 كانت تهدف بالاساس إلى عصرنة الشركة الوطنية و الرفع من انتاجها. و أوضح الوزير في هذا الصدد بان برنامج الاستثمار الذي انتهجته "ليند" التي تمتلك نسبة 66 بالمئة من رأسمال الشركة الوطنية للغازات الصناعية قد سمح بتطوير هذه الاخيرة والرفع من قدراتها الانتاجية. و أكد بن مرادي ان قطاعه الوزاري يولي اهمية كبيرة لهذه الشراكة الجزائرية الالمانية و يحرص على احترام الشريك الالماني لالتزاماته خاصة تلك المتعلقة بعصرنة الشركة وسد الحاجيات الوطنية للغازات الصناعية و كذا الحفاظ على مناصب الشغل.