القضاء الأمريكي يرفض الإفراج عن الجزائري عبد الرزاق علي

رفض القضاء الأمريكي الإفراج عن الجزائري عبد الرزاق علي الذي يقبع في المعتقل الأمريكي الشهير غوانتانامو منذ ثمانية أعوام، مرجعة عدم إطلاق سراحه لأن الأسباب التي سجن بسببها مبررة. وأفادت تقارير إعلامية أن القاضي الفدرالي اريتشارد ليون رفض طلب علي عبد الرازق بدعوى أنّ ''الحكومة الأمريكية لديها أدلة كافية تظهر أنه كان عضوًا بمجموعة أبي زبيدة وتشير إلى مكان اعتقاله وإلى يوميات لصديق مقرّب لأبي زبيدة جاء فيها أنه كان في موقع ما بأفغانستان. وقال ليون في قرار حكم من 15 صفحة تم نشره أول أمس في الذكرى التاسعة لفتح المعتقل الأميركي ''بإيجاز الحكومة قدمت أكثر من دليل موثوق فيه لهذه المحكمة لتخلص إلى أنّ من المرجح أن مقدم الالتماس هو بالفعل عضو في قوة أبي زبيدة''، مضيفا ''أن علي الذي يقول الآن: إن اسمه سعيد بخوش كان قد اعترف عندما استجوب للمرة الأولى أنه ذهب إلى أفغانستان للقتال ضد الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها''. وزاد ليون قائلا: ''من السذاجة القول إن زعيما إرهابيا مثل أبو زبيدة تساهل في وجود أجنبي مجهول في منزل صغير من طابقين لمدة أسبوعين حيث كان برفقة عشرة من معاونيه''. وألقي القبض على عبد الرزاق في مارس عام 2002 في منزل بباكستان حيث اعتقل أبو زبيدة مدير العمليات في القاعدة بعد تبادل لإطلاق النار، وتم نقله إلى غوانتانامو في شهر جوان من العام ذاته. وكان علي قد قدم التماسًا إلى المحكمة الأمريكية طالبًا إطلاق سراحه من السجن المثير للجدل الذي يحتجز عشرات الأشخاص بزعم ''الإرهاب'' محتجًّا بأن الأمر يتعلق بخطأ في تحديد هويته وأنه لم يذهب مطلقًا إلى أفغانستان مع مجموعة أبي زبيدة. وأعلنت الجزائر الخميس الماضي أنها تسلمت مواطنا جزائريا تم ترحيله من معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا دون أن تذكر اسمه، ويتعلق الأمر بسعيد فرحي الذي كان يرفض ترحيله إلى بلاده بحجة إمكانية تعرضه للتعذيب. وفاق عدد المعتقلين الجزائريين الذين أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو 20 شخصا من بين 27 معتقلا جزائريا في غونتنامو فضل بعضهم الإقامة في دول غير الجزائر. وأحيل المعتقلون الجزائريون الذين أطلق سراحهم إلى المحاكمة ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج، وقد تم تبرئة جميعهم من طرف العدالة الجزائرية، عدا معتقل مفرج عنه يدعى بشير غلاب حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ويوجد معتقل جزائري واحد من بين الباقين قيد الاتهام من جانب المحكمة الأمريكية بممارسة الإرهاب إلا أنه لم تتم محاكمته بعد. وكان رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني قد قال في وقت سابق، إنه على حد المعلومات المتوفرة لديه لم يبق سوى سبعة جزائريين في المعتقل الأمريكي المقام بشبه الجزيرة الكوبية، مبينا أن إطلاق سراحهم يبقى صعبا بعد أن لم يستطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الوفاء بوعده المتعلق بغلق هذا المعتقل نتيجة الضغوط التي يتعرض لها. ولا يزال 173معتقلاً بسجن جوانتانامو الذي يُواجه أوباما مشكلة في إغلاقه بسبب المعارضة السياسية لمحاكمة المحتجزين داخل الولايات المتحدة.