مشروع قانون يمنح حق الامتياز للأراضي لمدة تتراوح بين 33 و99 سنة

جاء مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 لإلغاء الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 20 أوت ,2006 وينص المشروع أساسا على تعزيز الاستثمار عن طريق منح حق الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة، كما سيسمح بإبقاء الأرضية ملكا للدولة التي تقوم بدور المنظم. وحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المشروع الجديد الذي سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى تعزيز الاستثمار وحماية أملاك الدولة، كما يضمن تثمين العقار عن طريق التحصيل الدائم للأتاوى مقابل منح حق الامتياز وبالتالي المساهمة المنتظمة والمتواصلة في مداخيل الدولة، علما أن قانون 2006 المعمول به حاليا ينص على منح حق الامتياز على الأراضي التابعة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لمدة 20 سنة وكذا قابلية التحويل قانونا لهذا الامتياز إلى تنازل بطلب من المستثمر. وأوضح ذات المصدر أن الامتياز يمنح على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزارة المؤهلة قطاعيا أو الوالي أو التراضى بعد ترخيص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الوطني للاستثمار عندما تكون المشاريع الاستثمارية تكتسي طابعا خاصا، ليحصل المستفيد على تخفيض في مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة، وينمح الامتياز بالتراضي للمشاريع التي تكتسي طابع الأولوية والأهمية الوطنية والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن والمحدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة وأيضا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة. وبغرض توحيد كيفيات تسيير أملاك الدولة، يهدف مشروع القانون الجديد إلى إخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل، مستثنية بذلك بعض الأصول، كالأراضي الفلاحية، والأراضي المستغلة لأغراض طاقوية ومنجمية وغيرها. من جهة أخرى، وبغية ضمان حصول المستفيد على القرض لتمويل المشروع، فإن مشروع القانون يخول منح حق الامتياز في الحصول على رخصة البناء كما يسمح بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأراضي الممنوح امتيازها. وفي حالة مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجديد، فإنه يترتب على كل إخلال من طرف المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول و للالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من اجل إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة مبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.