مجلس الوزراء يسترجع صلاحيات الترخيص للمشاريع الكبرى

مشروع قانون جديد لتعزيز الاستثمار وحماية أملاك الدولة

ينص مشروع القانون الجديد الذي جاء عن طريق الامر قم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 خلفا للأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 أوت 2006 أساسا على تعزيز الاستثمار وذلك عن طريق منح حق الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة بعد أن كان الأمر الأول يمنح حق الامتياز لمدة 20 سنة فقط. يهدف مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية إلى حماية أملاك الدولة والمساهمة المنتظمة في مداخيلها وسيسمح الأمر كذلك بإبقاء الأرضية ملك للدولة التي ستقتصر مهمتها على لعب دور المنظم. وينص قانون 2006 المعمول به حاليا على منح حق الامتياز على الأراضي التابعة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لمدة 20 سنة وكذا قابلية التحويل قانونا لهذا الامتياز إلى تنازل بطلب من المستثمر. ويضمن المشروع الجديد الذي سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على المجلس الشعبي الوطني أيضا تثمين العقار عن طريق التحصيل الدائم للأتاوى مقابل منح حق الامتياز وبالتالي المساهمة المنتظمة والمتواصلة في مداخيل الدولة. ويمنح الامتياز كما هو منصوص عليه في الأمر سواء عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزارة المؤهلة قطاعيا أو الوالي أو التراضى بعد ترخيص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الوطني للاستثمار عندما تكون المشاريع الاستثمارية تكتسي طابعا خاصا. كما يرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح المجلس الوطني للاستثمار للمشاريع التي تكتسي طابع الأولوية والأهمية الوطنية والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن والمحدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة وأيضا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة. وفي هذه الحالة يمكن لمجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار منح تخفيض على مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة. ولتوحيد كيفيات تسيير أملاك الدولة، يرمي هذا المشروع الجديد إلى إخضاع كذلك الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل. واستثنى الأمر من مجال تطبيق أحكامه الأراضي الفلاحية والأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية وداخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية والأراضي الموجهة للترقية العقارية والقطع المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية. ويمنح الامتياز، حسب ما ينص عليه مشروع القانون الجديد على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو بالتراضي فيما يخص الأراضي التابعة للدولة الخاصة بالمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.