مدريد تعتزم تحديد التجمعات العائلية للمهاجرين

تعتزم الحكومة الاسبانية إدراج تعديلات على قانون الهجرة لجعل حق المهاجرين في التجمع العائلي يقتصر على الوالدين والأبناء القصر (اقل من 18 سنة) فقط لعدم '' زعزعة الرفاهية '' في إسبانيا. وصرح وزير العمل والهجرة الإسباني سلستينو كورباتشو في لقاء بمدريد أنه '' يجب تكييف القانون من أجل مراقبة أفضل وتسوية أحسن للتجمعات العائلية التي ستخص حصريا النواة الأسرية ''. وتخص التجمعات العائلية حاليا الوالدين والأبناء الذين لا تفوق أعمارهم 18 سنة وقد تتوسع إلى والدي المهاجرين ووالدي الزوج أو الزوجة. واعتبر أن '' الأمر يتعلق بسلسلة قد لا تتوقف وبالتالي قد يكون عدد الأشخاص المستفيدين من التجمع العائلي خلال السنوات الأربع أو الست أكبر بكثير من عدد أولئك الذين يأتون من الخارج للعمل في إسبانيا ''. وفي هذا الصدد أشار إلى ضرورة '' ترتيب الأمور '' والتمييز بين ما هو '' عائلة موسعة '' وتلك المكونة من الوالدين والأبناء القصر. وأكد الوزير الإسباني أنه '' يجب أن تكون هناك أداة فعالة '' لوضع حد لهذه الوضعية لأن - كما أوضح - إذا بلغ عدد '' المستفيدين من التجمع العائلي '' في ست سنوات حوالى مليون شخص فإن الرفاهية ستتعرض للخطر. وبعد تسوية وضعية أكثر من 60 ألف مهاجر غير قانوني تستعد إسبانيا حاليا إعادة مليون مهاجر إلى أوطانهم الأصلية مع مساعدتهم ماليا، حسبما افادت يومية '' إلبايس '' نقلا عن وزير العمل والهجرة. وتنوي حكومة ثاباتيرو الاشتراكية دفع مجموع تعويضاتهم على البطالة للمهاجرين الذين سيفقدون عملهم ويقبلون بالعودة الى أوطانهم. وأوضح السيد كورباتشو أن أكثر من مليون من بين 2ر2 مليون مهاجر في وضعية غير قانونية والذين ليسوا من مواطني بلد من الاتحاد الاوروبي معنيين بهذا الاجراء الذي قد يتم تطبيقه ابتداء من جويلية المقبل، حسب ذات الجريدة. وكانت إسبانيا تعد 8ر4 مليون مهاجر شرعي وغير شرعي سنة 2006 أي 11 بالمئة من أصل 44 مليون نسمة.