الجيش المصري يوجه رسائل طمأنة للداخل والخارج

بعد 24 على تولي الجيش السلطة عقب تنحي الرئيس حسني مبارك، عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على طمأنة الداخل المصري كما الخارج حول نواياه، متعهدا بنقل الحكم إلى سلطة مدنية واحترام الالتزامات الدولية بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل. ففي ظل التساؤلات حول دور الجيش ونواياه، اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ''البيان رقم ''4 الذي تعهد فيه بتأمين ''انتقال سلمي'' نحو ''سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة''. وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق، التي كان الرئيس السابق شكلها في 31 جانفي الماضي ومن المحافظين ''الاستمرار بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة''، في إشارة ضمنية كذلك إلى أن القوات المسلحة ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد. وكان ''البيان الثاني'' الصادر عن الجيش تعهد ''إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة'' و''إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية''. وتقع على عاتق الجيش المصري مهمة إعادة الأمن إلى البلاد إضافة إلى تلبية تطلعات الشعب في إحلال التغيير الديموقراطي، مرتكزا في ذلك على تقدير المصريين الذي يحظى به بخلاف قوات الشرطة. واعتبر مركز ستراتفور الأميركي للأبحاث أن الجيش ''من خلال سياسة ضبط النفس التي اعتمدها، ضمن المتظاهرين في صفه واظهر للغالبية العظمى من المصريين انه جدير بأن تكون البلاد في عهدته''. وكان المعارض المصري محمد البرادعي حذر على موقع تويتر من ''انفجار'' الوضع في مصر داعيا الجيش إلى التدخل ''لإنقاذ البلاد''، بعد رفض الرئيس حسني مبارك التخلي عن السلطة وقتها. وقد تعالت أصوات بين المتظاهرين، كما في الخارج، تنادي بضمانات حول عودة السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وان يكون تولي الجيش شؤون البلاد أمرا مؤقتا. ودعا الرئيس الأميركي باراك اوباما الجيش المصري إلى ضمان عملية انتقالية ديموقراطية ''تتصف بالصدقية'' وذلك في كلمة ألقاها بعد ساعات من تنحي مبارك، إلى جانب مواقف دولية أخرى مماثلة. وإضافة إلى الطمأنة الداخلية، عمدت القوات المسلحة إلى تضمين بيانها الرابع طمأنة إلى الخارج، من خلال الإشارة إلى احترام ''المعاهدات الإقليمية والدولية''. وهذه الرسالة موجهة تحديدا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، القلقتين من عواقب احتمال انقلاب الموقف في مصر إزاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ودور مصر المحوري في عملية السلام في المنطقة. ووقعت مصر مع إسرائيل في العام 1979 اتفاقية سلام، غير ان الشعب المصري ظل رافضا للتطبيع مع الدولة العبرية.