30 بالمئة من الفلاحين المدنيين أمام العدالة

كشفت المصالح الفلاحية لولاية تلمسان أن 30٪ من الفلاحين الذين قدمت لهم ديون من أجل النهوض بالقطاع، قد أحيلت ملفاتهم إلى العدالة عقب امتناعهم عن تسديد ما عليهم من ديون منذ أكثر من خمس سنوات، الامر الذي جعل المؤسسات البنكية تحيل ملفاتهم على العدالة، حيث ثبت أن هناك إستفادات تمت بعقود مزورة وكذا إستفادات أخرى لم يتم إستغلالها في مجال الفلاحة. إعتمد الفلاحون على إستخراج البذور وبيعها بالدينار الرمزي، وتزوير محاضر معاينة على أساس أن المنتوج أصيب بالجفاف أو بمرض معين، كما وقعت العدالة على مشاكل أكبر تكمن في بيع العقار الفلاحي الذي تم توزيعه على الفلاحين للإستغلال سنة 1984 بعدما تم حل المجموعات الفلاحية وتحويلها إلى تعاونيات صغيرة حيث إختفى العتاد من الحضائر وتخلى الفلاحون على أشجار حقول البرتقال والرمان التي أتلفت، وبيع العقار بالدينار الرمزي مما جعل القضية تأخد أبعادا أخرى، ومن جهة أخرى أحال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 500 فلاح على العدالة بعد عجزهم أو تقاعسهم عن تسديد أقساط ديونهم المتراكمة منذ سنة 2003 ، وبعد فشل كل الطرق التي إتخدها الصندوق، لجأ إلى المحاكم من أجل تحصيل قروض هذه المؤسسة المالية،هذا وقد تلقى أكثر من 150 فلاح إستدعاء مباشرا للمحاكمة التي من الممكن أن تحجز المملتكات التي تم رهنها كضمان الإستفادة من القروض، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم تخلى عن النشاط الفلاحي، وبعضهم استعمل عقودا مزورة للإستفادة من القروض، مما جعل جرائم النصب والإحتيال تتكاثر في هذا الميدان.