ساهموا في تدهور القطاع الفلاحي بالولاية

إحالة 500 فلاح على العدالة بتلمسان

كشفت المصالح الفلاحية لولاية تلمسان، أن 30 بالمئة من الفلاحين الذين استفادوا من قروض من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، أحيلت ملفاتهم على العدالة، وهذا بسبب امتناعهم عن تسديد ما عليهم من ديون منذ 05 سنوات، مما جعل البنوك تلجأ الى القضاء حيث ثبت أن هناك استفادات أخرى لم يتم استغلالها في الفلاحة، فقد اعتمد الفلاحون على استخراج البذور ليقوموا ببيعها بثمن زهيد جدا، مع تزوير محاضر معاينة على أساس أن المنتوج أصيب بالجفاف أو المرض.
كما وقفت العدالة على مشاكل أخرى منها بيع العقار الفلاحي، الذي تم توزيعه على الفلاحين، بعدما تم حل المجموعات الفلاحية وتحويلها الى تعاونيات صغيرة، حيث اختفى العتاد من الحظائر وتخلى الفلاحون عن اشجار البرتقال والرمان التي اتلفت، ليباع العقار بالدينار الرمزي، مما جعل القضية تأخذ أبعادا أخرى.
ومن جهة أخرى، أحال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 500 فلاح على العدالة، بعد تقاعسهم في تسديد ديونهم المتراكمة منذ سنة 2003، وقد تلقى أزيد من 150 فلاح، استدعاءات مباشرة للمحاكمة، التي من الممكن أن تحجز الممتلكات التي تم رهنها كضمان للاستفادة من القروض، خصوصا وأن هناك عددا كبير من الفلاحين تخلوا عن النشاط الفلاحي وبعضهم لجأ الى التزوير للاستفادة من هذه القروض، مما جعل جرائم النصب والاحتيال تتكاثر في القطاع الفلاحي.