بعد شهر على اتفاق الدوحة... تشكيل الحكومة اللبنانية يراوح مكانه

بعد مرور شهر على اتفاق الدوحة لا تزال جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تراوح مكانها وسط مخاوف من تجدد الأزمة ومؤشرات إلى انقسام في صفوف المعارضة. ومن الأدلة على تعقد الوضع إقرار اثنين من المسؤولين المعروفين بتفاؤلهما بهذه الصعوبات هما رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري احد قادة المعارضة. فاثر اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان لعرض تطورات مشاورات تأليف الحكومة .
قال السنيورة ''لا ننكر صعوبة الفترة التي نمر بها''. وقال بري اثر اجتماع بالرئيس سليمان ''تأليف الحكومة ويا للأسف الشديد لا يزال استمرارا للانقسام اللبناني وهو وسيلة جديدة لهذا الانقسام''. ومن ابرز معوقات تشكيل الحكومة إصرار رئيس ''التيار الوطني الحر'' الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون على رفض إعطاء رئيس الجمهورية حقيبتين سياديتين هما الداخلية والدفاع من أصل أربع حقائب وفق اقتراح السنيورة. وهذا الاقتراح الذي يؤكد السنيورة انه مستوحى من روحية اتفاق الدوحة الذي وقع في 21 ماي يترك للمعارضة حقيبة سيادية واحدة وللموالاة حقيبة سيادية واحدة هما الخارجية والمالية. ويتمسك عون الذي يعتبر نفسه الممثل الأقوى للمسيحيين بالحصول منفردا (خارج المعارضة) على حقيبة سيادية لا يمكن أن تتوافر له إلا من الحصة المقترحة لرئيس الجمهورية. وفي إطار الضغوط التي يمارسها عون للحصول على مطلبه دعا الى إعادة النظر في صلاحيات منصب رئاسة الحكومة (يشغلها وفق العرف مسلم سني) ما اثار انتقادات شديدة حتى من جانب حلفائه خصوصا المسلمين.