خرج لتأدية عمله فقُتل بطريقة وحشية... الإعدام لقاتل سائق سيارة أجرة وشريكه بتيزي وزو

كثيرا ما يلقى سائقو سيارات الأجرة حتفهم على يد زبائنهم، فإذا كان هؤلاء من قطاع الطرق ومحترفي السرقة والتنكيل فحتما سيكون المصير الموت وبأبشع الصور، وهو ماحدث للضحية (ب. نور الدين) الذي قتل بطريقة وحشية في مدينة تيزي وزو بعد تعرضه لاعتداء أثناء تأدية عمله حيث قتل ونكل به، إلا أن العدالة كانت بالمرصاد لمرتكبي الجريمة، فبعد تحقيق مكثف تم الوصول إلى المتهم (ش. توفيق) الذي قضى في حقه مجلس قضاء تيزي وزو بعقوبة الإعدام.
وهي نفس العقوبة التي نالها صديقه الذي شاركه في الجناية. وقائع القضية تعود حسب ماورد في قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام إلى 23 جوان 2003 عندما وصلت معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية لدى أمن ولاية تيزي وزو، مفادها وجود جثة ملقاة على جسر سيدي نعمان، وبعد التحريات تبين أن هذه الأخيرة للمدعو (ب.عمر)، وإثر هذا الحادث فتحت مصالح الشرطة القضائية لمعرفة ملابسات القضية، حيث توصلت إلى إيقاف المشتبه فيه وهو المدعو (ب.عبد النور) الذي صرح أمام الضبطية القضائية أن المدعو (ش.توفيق) هو من ارتكب جريمة القتل، وقام بسرد الوقائع التي تبين من خلالها أنهما تنقلا إلى محطة سيارات الأجرة للتنقل إلى مقر ولاية تيزي وزو، فتوقف عندهم الضحية وعرض خدمته مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أنه وبعد مفاوضات تم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، وانتقلا على متن سيارة الضحية وهي من نوع بيجو ,405 وقبل الوصول إلى المكان طلب المدعو توفيق من الضحية التوقف لأجل قضاء حاجة فتوقف هذا الأخير، إلا أنه تفاجأ بالضرب الذي انهال عليه من قبل المتهم، ليتحول في لحظات إلى طعنات بواسطة سلاح أبيض شملت الرقبة وبالضبط في عنق الضحية إلى أن لفظ الضحية أنفاسه، وأضاف المتهم أنه قام برفقة توفيق بحمل الجثة وإخفائها بين الأشجار بمقربة من جسر سيدي نعمان وأخذا السيارة وفرا من المكان، وأضاف أنهما تعرضا بعد ذلك إلى حادث مرور، وقد حل لغز القضية شخص ثالث ورطاه المتهمان وأطلعاه على الجريمة النكراء التي أقدموا عليها، فلم يتوان في تبليغ مصالح الأمن. المتهمان ولدى مثولهما أمام محكمة الجنايات أنكروا التهم المنسوبة إليهما، إلا أنه وبعد وابل الأسئلة حاول كل واحد تلفيق التهمة للآخر. النيابة العامة التمست في حق المتهمين عقوبة الإعدام، ووصفت الفعل بالشنيع، وبعد المداولات القانونية أيدت محكمة الجنايات التماس ممثل الحق العام حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام لأن القضية كيّفت على أنها جناية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد.