رئيس الجمهورية يخصم جزءا من ميزانية عدة وزارات لتعزيز ميزانية التسيير

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بخصم جزء من ميزانية الثلاث وزارات المقيدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ضمن صندوق الأعباء المشتركة وإلحاقها بميزانية التسيير المخصصة لنفس الوزارات، وقد مس هذا الخصم كلا من وزارة التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وجاء هذا الخصم من خلال ثلاثة مراسيم رئاسية مؤرخة بتاريخ 2 سبتمبر 2008 تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية. يتضمن الأول خصم 3 ملايير دينار من ميزانية وزارة التربية الوطنية التي تضمنها قانون المالية التكميلي ضمن صندوق الأعباء المشتركة وإلحاقه بميزانية التسيير المخصصة لنفس الوزارة ضمن قانون المالية التكميلي لنفس السنة، كما تم أيضا خصم مبلغ 9 ملايين و46 ألف دينار من ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وإلحاقها بميزانية التسيير المخصصة لها ضمن قانون المالية التكميلي، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد تم خصم 235 مليون دينار من نفس الصندوق وإلحاقها بميزانية التسيير التي تضمنها قانون المالية التكميلي. وتبقى الأسباب الواقفة وراء تعزيز ميزانية التسيير التكميلية لهذه الوزارات غامضة، فما عدا ربما إحداث التوازنات المالية لميزانية هذه الوزارات لوجود فائض في صندوق الأعباء المشتركة أو عجز في ميزانية التسيير التكميلية تبقى الدوافع الرئيسية غامضة خاصة بعد أن تم رفع ميزانية التسيير العامة للدولة في قانون المالية لسنة 2009 إلى مستوى قياسي لم تبلغه منذ الاستقلال، بعد أن تم رفع السعر المرجعي المعتمد للبرميل الواحد من النفط إلى 37 دولارا . كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية عدة قرارات وزارية منها قراران وزاريان مؤرخان بتاريخ 2 سبتمبر2008 لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الأول يتعلق بزيادة المنحة الممنوحة عن الزوج المكفول التي ارتفعت إلى 1250 دينار، وستدخل هذه الزيادة حسب هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من شهر فيفري من السنة المقبلة، كما يتعلق الثاني بزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمئة ابتداء من شهر جانفي المقبل، وهي الزيادة التي كان قد أمر بها الرئيس بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع العمل من أجل تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة. ومن جملة المراسيم الرئاسية أيضا تضمنت الجريدة الرسمية مرسوما يتعلق بإنهاء مهام 3 مدراء ولائيين للري ويتعلق الأمر بكل من مدير الري لولاية قسنطينة الزين لوصيف، ويوسف قابي مدير الري لولاية بومرداس، وكذا رابح صافي مدير الري لولاية ورقلة حيث تم استدعاؤهم لمهام أخرى، كما تضم إنهاء مهام مدير الأمن الولائي لولاية عين الدفلى من خلال مرسوم رئاسي آخر.