طوارئ لدى أصحاب ''الصالات'' إثر قرارات الغلق .. توقيف حفلات الزفاف دون اكتمالها

تتواصل عمليات غلق قاعات الحفلات الموجودة على تراب العاصمة، حيث شرعت مختلف المصالح البلدية التابعة لمنطقة جسر قسنطينة في غلق جميع قاعات الحفلات التابعة للبلدية، وهذا منذ الجمعة الماضي بناء على قرار اتخذ من قبل ذات المصالح. فيما لايزال يطالب أصحاب القاعات المتضررون من هذا القرار منذ عدة شهور بإلغاء التشميع عن قاعاتهم المتوقفة عن النشاط منذ صدور مرسوم جوان .2007 ووقفت ''الحوار'' على هذا الأمر عبر جولة ميدانية في المنطقة وحاولت الاطلاع عن قرب على خلفية هذا الموضوع، حيث لاحظت التذمر الكبير من قبل أصحاب القاعات إلى جانب الزبائن خاصة وأنها أوقفت إحدى الحفلات في عزها. قال صاحب قاعة ''سوف'' الواقعة بحي الحياة من المؤسف أنّ قاعاتنا صنّفت بمنظار الإدارة ضمن خانة الملاهي والنوادي الليلية'' مع العلم أنه يملك قاعتين سوف ''''1 وسوف '',''2 تم تشميعهما يوم الجمعة الماضي. وبينت تصريحات الزبائن أن مجمل مسؤولي قاعات الحفلات قد عوضوا زبائنهم من خلال إرجاع جميع المال الذي كان قد قدم في وقت سابق، وقد تبين كذلك أن السلطات المعنية قامت بتشميع هذه القاعات لعدة اعتبارات على رأسها غياب المرافق الضرورية التي من المفروض أن تحتوي عليها هذه الفضاءات كحظيرة السيارات، إضافة إلى حديقة خاصة بالأطفال، ومازاد الطين بلة وكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس هي الديون المتراكمة على أصحابها، حيث لم يتم تسديدها بعد. حسب ما صرح به صاحب قاعة حفلات من نفس المنطقة. وأكد المتضررون من هذا الإجراء ل ''الحوار'' أن معظم مواعيد الزفاف قد أغلفت بينما اكتفى الآخر بإقامة حفل الزفاف بمنزله وتغيير عناوين بطاقة الدعوات التي كلفت الشيء الفلاني. وقد تسبب هذا القرار في تأجيل مواعيد الزفاف كما هو الحال لدى مصطفى الذي كان سيحتفل بزفافه الأربعاء المقبل بيد أنه أجله إلى موعد لاحق لعدم وجود أي قاعة يمكن أن يقيم فيها حفل زفافه في كامل البلدية، حيث سيلجأ العديد من المتضررين إلى إقامة الأفراح في أماكن غير مؤمّنة كسطوح العمارات ومطاعم بعض المؤسسات، وقاعات الملاعب والمستودعات وحتى رياض الأطفال. هذا في وقت لا تزال الكثير من الطعون الخاصة بقرار غلق بعض قاعات الحفلات، توجد أمام العدالة ولم يتم الفصل فيها لحد الساعة، بينما تمت معاقبة أشخاص أغلقت قاعاتهم وأعادوا فتحها بطرق غير قانونية، بغرامة مالية أو بالحبس غير النافذ. وكان شهر جوان الماضي قد عرف غلق 15 قاعة أخرى بكل من بئر مراد رايس وباب الوادي والدويرة.
مسؤولو البلدية يبررون الغلق باستشراء الفوضى
رئيس لجنة تسيير القاعات يعتبر القرار تعسفيا
أكد عبد المجيد بسيلة رئيس اللجنة الوطنية لتسيير قاعات الحفلات أن الوالي المنتدب الجديد لبئر مراد رايس أعطى تعليمات إلى بلدية جسر قسنطينة لغلق هذه القاعات . معتبرا أن مثل هذه القرارات تعسفية مشيرا إلى أن تصنيف قاعات الحفلات ضمن خانة الكباريهات والحانات والنوادي الليلية وتطبيق عليها نفس الشروط والمحددات أمر غير مقبول يجب مراجعته. وانتقد ذات المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' بشدة قرار إدماج قاعات الحفلات والكباريهات في نفس الخانة، موضحا أنه من المستحيل أن يتم هذا الأمر. وفي ذات السياق حمل بسيلة المسؤولية كاملة لولاية الجزائر قائلا: ''بعض المسؤولين يستغلون مثل هذه الفرص لأغراض غير واضحة لتطبيق المرسوم''، '' وقد تكلمنا مع بعض ولاة الولايات الأخرى، وأوضحوا لنا أنه من المستحيل تطبيق هذا المرسوم على قاعات الحفلات''. وفي نفس الاتجاه قال المسؤول الأول عن قاعات الحفلات في الجزائر ''أنا كرئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات أصرح: هذا المرسوم له خلفيات تظهر الآن من خلال غلق بعض القاعات وإبقاء أخرى تستمر بشكل عادي في عملها''، متسائلا ''لماذا أغلقت هذه القاعات التابعة للبلدية في حين بقيت قاعات أخرى تعمل رغم هذا المرسوم''. ووصف رئيس اللجنة الجزائرية لقاعات الحفلات هذا الغلق ب''التعسفي'' و''الظالم غير محسوب العواقب''، ويضيف ''المواطنون بأمسّ الحاجة إلى هذه القاعات لإقامة أفراحهم نظرا لضيق شققهم واختناق أحيائهم''. وبالنسبة، للطرف اللآخر، شدّد مسؤول بالبلدية طلب عدم ذكر اسمه ، أنّ الخطوة أتت تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05 -,207 موضحا أنّه جرى تأخير التنفيذ بثلاث سنوات كاملة لتمكين المعنيين من تدبير أمورهم، وركّز محدثنا على أنّ الإجراء ضروري للحيلولة دون ''استشراء الفوضى''، بعدما صارت أوضاع هذه القاعات ''كارثية'' على حد تعبيره، مشيرا إلى كون أغلب القاعات تفتقر لأدنى شروط النظافة بدءا من مياه الشرب، وكذا المراحيض التي تنبعث منها الروائح الكريهة أحيانا، ويجري غلقها بسبب الانسدادات. إضافة إلى أمور أخرى على رأسها غياب حظائر للسيارات يمكنها أن تجنب الطريق المحاذي للقاعة الازدحام الكبير وما ينجر عنه بعد ذلك بعد أن يصبح الطريق هو الحظيرة بعين ذاتها.