اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات تطلق النار على مصالح المراقبة والبلديات

المطالبة بحماية القطاع وترقية الخدمة

جددت اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات مؤخرا مطلبها للسلطات العليا باعادة النظر في القوانين التي تحكم هذا القطاع الهام، الذي صار منذ جوان 2005 في وضع لا يحسد عليه، بالنظر الى التطبيق الأعرج للقوانين الصادرة عن المرسوم 50/205، وطالب رئيس اللجنةالمذكورة السيد عبد المجسد بسيلة المصالح المعنية بحماية القطاع من "الدخلاء" الذين استغلوا مرحلة غلق 500 قاعة حفلات رغم استيفاء اغلبيتها الشروط المطلوبة، لمساومة أصحابها بكرائها أوبيعها.
وفي ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، كشف السيد بسيلة بأن وضعية القاعات المتبقية التي لم يمسها قرار الغلق لا يعني أنها أحسن من تلك المغلقة، وألقى المتحدث باللوم على المصالح الولائية التي تكيل بمكيالين فهي تسارع في إرسال قرارات الغلق بحجة "تسوية الوضعية الإدارية" وتغض الطرف عن قاعات أخرى لجهات نافذة لا تتوفر على الشروط المطلوبة كالمساحة وحظيرة ركن السيارات والجدران العازلة للصوت والنظافة.. وغيرها، وقال السيد بسيلة ل "المساء" أن قاعات الحفلات المخالفة للقوانين تسير تحت غطاء أصحاب المصالح "الذين لا يمسهم القانون"، مشيرا أنه على المواطنين التبليغ عن قاعات الحفلات التي تزعج السكان المجاورين بأصوات الموسيقى المنبعثة من مكبرات الصوت، وأن اللجنة الوطنية ستكون سندا للمواطنين في الضغط على المخالفين، لدى السلطات المعنية.
وذكر السيد بسيلة أنه من أصل 765 قاعة حفلات عبر التراب الوطني تم غلق 500 قاعة، معظمها بمنطقة الوسط التي تضم 520 قاعة تم منها غلق 413، وبالغرب 135 قاعة غلق منها 15 وبالشرق 90 غلق منها 10، أما بالجنوب فتوجد 15 قاعة ثم منها غلق قاعتين، مشيرا أن كل قاعة مغلقة تفقد معها 10 مناصب شغل، أي أن مجموع القاعات المتوقفة حرمت 5000 مواطن منصب عمل.
وكشف رئيس اللجنة المذكورة أن تم اعداد بعض المقترحات التي سيتم طرحها في المؤتمر الوطني للاتحاد العامل لتجار في الأشهر القادمة، يطالبون من خلالها الجهات العليا في البلاد بتعديل قوانين القطاع وفصله عن قطاع الحانات والكباريهات التي لا تمت بصلة الى ذلك.
ونددت اللجنة بالمجالس البلدية المنتخبة التي صارت تحول قاعات الرياضة والمؤسسات التربويةالى قاعات للحفلات صيفا بترخيصات واهية، ضاربة بذلك قوانين الجمهورية، وتساءل السيد بسيلة في هذا السياق عن دور مصالح المراقبةالتي تغض الطرق عن "أصحاب المصالح"، ومشيرا إلى أنه حان الوقت لتطهير القطاع من المخالفين دون تمييز.